أشاد سياسيون لبنانيون بموافقة مجلس الوزراء على الأهداف الواردة بالورقة الأمريكية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون.
وأكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن الحكومة أقرت في جلسة أمس /الخميس/، برئاسة الرئيس جوزيف عون الأهداف الواردة في الورقة الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار.
ونشرت رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي/ فيس بوك/، / قائلة:" الحكومة اللبنانية، في جلسة انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا، أقرت الأهداف الواردة في الورقة الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار وهي: تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ"اتفاق الطائف" والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.
وأضافت، "ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون، والانهاء التدريجي للوجود المسلح الجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها "حزب الله"، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية، وانسحاب إسرائيل من "النقاط الخمس"، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.
كما شملت الأهداف، عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم، وضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، وترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، وترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا، وعقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرهم من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة، وفق ما دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، ولا سيما الجيش اللبناني، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان.
وقال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، عقب لقاء "كتلة الكتائب" رئيس الجمهورية، جوزيف عون، في قصر بعبدا اليوم/الجمعة/،: "أكدنا وقوف حزب الكتائب إلى جانب الرئيس عون والحكومة ورئيسها وكنا ننتظر هذا اليوم وفخورون بالجرأة التي تمتع بها عون والحكومة من أجل بناء دولة لجميع اللبنانيين".
وأضاف:" الصفحة الجديدة التي يحاول الرئيس عون فتحها هي أن يكون لبنان من دون وصاية للمرة الأولى في تاريخه وأن يُبنى بشراكة بين جميع اللبنانيين، نمد يدنا إلى جميع اللبنانيين تحت سقف الدولة ونتمنى من الجميع الالتحاق في قطار سيادة القانون كي يعيش لبنان حال استقرار وإزدهار، القرار الذي اتخذ أمس هو لمصلحة جميع اللبنانيين لأي طائفة انتموا لأن الجميع سيشعر أن هناك دولة وأن القانون سيحمي الجميع وواجباتنا أن نطمئن كل من يعتبر أن القرار ضده وأن نؤكد له أن لا أحد في جو إقصاء الآخر".
بدوره، رأى النائب ملحم خلف أن ما تحقق في جلسة الحكومة أمس، هو خطوة تحتاج إلى استكمال للوصول إلى رؤية موحدة وموقف وطني راسخ يقيم الدولة القادرة العادلة التي تبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كاملة، بما يبعث الطمأنينة في نفس الشعب أمام المخاطر الكبرى التي تتهدد البلاد.
وقال خلف :"إننا اليوم أمام لعبة أممٍ كبيرة تحمل مخاطر متزايدة من مشاريع تمددية وتغييرية لا يمكن مواجهتها إلا عبر موقف وطني جامع، لا بد من أن يترافق مع دعم حقيقي للجيش لتعزيز قدراته وتمكينه من الدفاع عن الوطن ودحر الاحتلال الإسرائيلي ووقف الانتهاكات، كما يجب تحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وإطلاق الأسرى بما يضمن حماية سيادة لبنان وطمأنة شعبه".
وكتب النائب إيهاب مطر عبر حسابه منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أدركنا أمس، نحن اللبنانيين التواقين إلى السلم والسيادة، أن رهاننا على الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام كان صائبًا، فها هي حكومة العهد قد اتخذت قرارًا تاريخيًا شجاعًا بإقرار الأهداف الواردة في ورقة الموفد الأمريكي توماس براك، .... نتطلع إلى الأمام، لمزيد من القرارات والخطوات الجريئة لإعادة هذا البلد إلى سكة التاريخ والإشراق من جديد".
وكتب النائب وليد البعريني عبر منصة "أكس": "قرار الحكومة هو خطوة مفصلية نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، إنهاء الوجود المسلح ليس انتقاصا من طائفة، بل استعادة للدولة اليوم، يبدأ طريق السيادة الحقيقية، حيث لا سلاح فوق الشرعية، ولا طائفة أقوى من الوطن، قرار لصالح كل اللبنانيين، بلا استثناء وبلا مساومة".
من جهتها ، علقت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب اليوم، على القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بإنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، وكتبت عبر منصة "أكس": "إنّ تاريخ السابع من أغسطس ٢٠٢٥ هو يوم مجيد في تاريخنا الوطني".
وكتب النائب جورج عقيص، عبر منصة "أكس": "بناء الدولة هو الميثاقية بعينها، حصر السلاح بيد الجيش اللبناني هو أساس الميثاقية، أبوها وأمها، من يرفض ذلك هو من يدوس على الميثاقية، وعلى المصلحة اللبنانية العليا، فلا تهددونا بالميثاقية عندما يواجه فريق واحد إجماع كل اللبنانيين من كل الطوائف، يصبح هو خارج الميثاقية وخارج الإجماع الوطني، لا العكس".
وكتب النائب مارك ضو عبر منصة "أكس": "كل الأهداف في الوثيقة أقرت من قبل حكومة لبنان الشرعية بنصابها القانوني. حسم الأمر، لا عودة إلى الوراء عودوا إلى الدولة، واتركوا منطق الميليشيات. لم يعد ينفع التعطيل وحجة الميثاقية. لدينا حكومة، ونبني دولة بناء على الدستور مبروك للبنان حكومة تحكي السيادة والقرار الوطني، ولا تسمح للانتهازيين والطائفيين والميليشيات بتعكير مسار قيام الدولة".
وكتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة "إكس":.. "أُرحب بالقرار التاريخي الذي أقره مجلس الوزراء اليوم، والرامي إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، انسجامًا مع الأهداف العامة للورقة التي قدّمها المبعوث الأمريكي توماس براك، أتقدم بالتهنئة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء على هذا الإنجاز الوطني المهم، الذي يُمثّل خطوة شجاعة ومطلوبة في مسار ترسيخ سيادة الدولة وتعزيز مؤسساتها الشرعية كل الدعم لهذا المسار الإصلاحي الذي يخدم مصلحة لبنان وشعبه، ويُمهّد الطريق نحو مستقبل أفضل لوطننا".