فلسطين تدين خطة إسرائيل لاحتلال غزة وتقرر التوجه فورًا لمجلس الأمن

 عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها الشديدين للقرارات الخطيرة التي أقرّها المجلس الوزراء الأمني المصغر "الكابينت"، بإعادة احتلال غزة؛ في جريمة مكتملة الأركان تمثل استمرارًا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية - وفق بيان - من أن هذه الخطط الإسرائيلية، القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري؛ ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين واعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأمام هذا التصعيد الخطير، قررت دولة فلسطين إجراء الاتصالات العاجلة مع الجهات المعنية في العالم، كما قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم، كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان.

كما ناشدت - بشكل خاص - الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن يتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، وبدلا من ذلك الوفاء بوعده وقف الحرب والذهاب للسلام الدائم.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود دون أي قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة في ظل التهجير القسري والظروف المأساوية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين.

وجددت الرئاسة تأكيدها، أن السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار، هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسئولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينفذ قرارات الشرعية الدولية.

وعلى صعيد متصل، حذر المجلس الوطني الفلسطيني من قرار الاحتلال الإسرائيلي بإعادة العدوان البري على قطاع غزة؛ بدءا بمدينة غزة المكتظة بمليون فلسطيني.

وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح - وفق بيان - أن القرار يمثل إعلانا صريحا لبدء خطة التهجير القسري والقتل الجماعي، لافتا إلى أن هذا العدوان يعكس نوايا إسرائيل فرض واقع جديد عبر إعادة احتلال مدينة غزة، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية وسياسية، ويمهد لمجازر وجرائم تطهير عرقي بحق أبناء شعبنا في القطاع.

وشدد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ولا يمكن أن يفرض على غزة أي حكم أو سيادة أو وصاية سوى للفلسطينيين عبر مؤسساتهم الشرعية وعلى رأسها منظمة التحرير والسلطة الوطنية.

وفي السياق، أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، القرارات التي أقرّها "الكابينت" الإسرائيلي، التي تتضمن خطوات تهدف إلى احتلال قطاع غزة، تحت ذرائع واهية وبأدوات عدوانية مكشوفة.

وأكدت حركة فتح - في بيان - أن هذه السياسات التصعيدية الإسرائيلية، وفي مقدمتها الخيار العسكري والأمني، لم تنتج يوما إلا الدمار والمعاناة لشعبنا، وقد فشلت في جلب السلام والاستقرار لإسرائيل نفسها، وتُعد استمرارا لنهج الاحتلال الذي هو السبب الأساسي في كل أزمات المنطقة، وفي تعقيد الصراع وتهديد الأمن والاستقرار للجميع.

وشددت "فتح"، على أن الاحتلال لا يمكن أن يكون حلا، بل هو أصل المشكلة، وأن اللجوء المستمر إلى القوة والعنف لن يجلب الأمن لإسرائيل ولن يكسر إرادة شعبنا الذي يواصل نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال.

وحذرت من أن هذه السياسات تشكل نسفا لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، وتكشف عن نية مبيتة لدى حكومة الاحتلال لإفشال أي مسار سياسي عادل، وتكريس واقع العنف المتواصل والدمار، بما يخدم أجندات استعمارية مرفوضة.

ودعت "فتح"، المجتمع الدولي، والغربي خاصة، إلى تحمل مسئولياتهم التاريخية والسياسية والأخلاقية في مواجهة هذا التصعيد الخطير، والعمل الفوري على وقف العدوان وإنهاء الاحتلال بكل أشكاله عن الأرض الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية؛ بما فيها القدس.