وزير الصحة: اختيار الأطباء يخضع لمعايير محددة
الدكتور علي حجازي: المرحلة الثانية تنطلق مطلع 2019
اللواء عادل الغضبان: ندعم المشروع قلباً وقالبًا
الدكتور خالد مجاهد يكشف عن عدد المستشفيات المنضمة للمنظومة
شرعت الحكومة المصرية في تنفيذ أولى مراحل تطبيق قانون التأمين الصحي
عقب إقراره من البرلمان، ووضعت وزارة الصحة والسكان خلال العامين الماضيين
المعايير الكاملة لتطبيق المنظومة الصحية الجديدة دون أي خلل، والتي بدأت أولى
خطواتها أمس الاثنين، بمحافظة بورسعيد، حيث توجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي ،
وزير الصحة والسكان، للمحافظة لمتابعة آليات بدء خطة تنفيذ قانون التامين الصحي.
وتأتي جولة الوزير لمتابعة الاستعدادات لبدء تنفيذ قانون التأمين
الصحي على أرض الواقع ، حيث سيتم مراجعة توزيع الأسر جغرافياً بالإضافة إلى القوى
البشرية من الفرق الطبية للوحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، ويشرف على
متابعة آليات ميكنة المنظومة الصحية الجديدة بجميع وحدات الرعاية الصحية الأولية
وربطها بالمستشفيات.
وعقب وصول الوزير إلى محافظة بورسعيد، عقد اجتماعاً مغلقًا مع الدكتور
عادل الغضبان محافظ بور سعيد، والدكتور عادل تعيلب، وكيل مديرية الصحة بالمحافظة،
بحضور الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، لمتابعة آخر استعدادات المحافظة
لتطبيق المشروع، المزمع تطبيقه رسميًا في جميع مستشفيات بورسعيد بداية من شهر
يوليو من العام المقبل.
750 معيارًا لاختيار المستشفيات
وكشف الدكتور أحمد عماد الدين، عن أن هناك 750 معياراً لاختيار
المستشفيات التي ستنضم لمنظومة التأمين الصحي الجديد، مؤكداً أن جميع المستشفيات
والوحدات الصحية ستخضع لكل المعايير الموضوعة ولن يتم قبول أي مستشفى مخالفة
للمعايير.
وأضاف وزير الصحة، إن الوزارة مهمتها خلال الفترة المقبلة تأهيل جميع
المستشفيات لمطابقتها للمواصفات المطلوبة في قانون التأمين الصحي الجديد من أجل
اعتمادها ضمن المنظومة.
ولفت الوزير، إلى أن الوزارة تضع جميع الاعتبارات والخطط لمواجهة
جميع المعوقات التي تحيل تنفيذ القانون.
وعقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، أيضًا مساء أمس، اجتماعاً داخل
مستشفى المصح البحري للنساء والولادة التخصصي بمحافظة بورسعيد، للوقوف على القوى
البشرية، وتجهيزات المستشفى، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال المنظومة الجديدة.
وقال الوزير، إن كل وحدة صحية تغطي ٢٠ ألف مواطن، (٥ أفراد لكل
أسرة)، مؤكداً إنشاء ١١ وحدة صحية جديدة بالمحافظة.
وراجع وزير الصحة والسكان، عدد الأطباء والتمريض المتواجدين
بالمستشفى، وتخصصاتهم، مؤكداً التزام الوزارة بتوفير ما ينقص المستشفى وجميع
المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة من القوى البشرية والتجهيزات قبل حلول شهر
يوليو من العام المقبل.
المستشفيات المطلوبة لتطبيق القانون
أما الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، قال
لـ«الهلال اليوم» إن الوزارة ستبدأ في تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد رسمياً في
محافظة بورسعيد، بداية من شهر يوليو من العام القادم مع بداية السنة المالية
الجديدة.
وأضاف مجاهد لـ«الهلال اليوم» أن تحديد طريقة الاشتراك الإجباري في
المشروع ستعود للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالاشتراك مع وزارة المالية
والتضامن، لتحديد الفئة المعفاة نهائياً من قيمة الاشتراك.
ولفت إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ المشروع في ثمانية مستشفيات في
محافظة بورسعيد وهم مستشفى بور سعيد العام وبور فؤاد والنصر لأورام الأطفال
والظهور والتضامن والمبرة للتأمين الصحي والصحة النفسية والصدر والرمد.
وأكد أن ذلك يأتي بجانب 25 وحدة صحية بالمحافظة، وأن تطبيق القانون
يحتاج إلى 12 وحدة أخرى، سيتم إنشائهم.
موعد تطبيق المرحلة الثانية والثالثة من المشروع
فيما كشف الدكتور علي حجازي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، عن
موعد تطبيق المرحلة الثانية من قانون التأمين الصحي الجديد، قائلًا إنها ستكون عقب
الانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي ببورسعيد، حيث سيتبعها تطبيق المنظومة في
محافظة الإسماعيلية أو السويس مطلع يناير من عام 2019.
ولفت رئيس هيئة التأمين الصحي لـ«الهلال اليوم»، إلى إن محافظة
بورسعيد أولى المحافظات التي سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي بها، ويقدر عدد
سكانها بـ 70 ألف مواطن يتم توزيعهم على الوحدات الصحية والمستشفيات الموجودة في
المحافظة.
وأكد، أن الخدمة ستنطلق رسميًا في المحافظة اعتبارًا من يوليو
المقبل، مشددًا على أن القانون سيكون نقلة رائدة في مصر تضاهي الدول المتقدمة.
30 ألف جنيه متوسط راتب الطبيب
ولفت وزير الصحة، إلى تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من وزارة المالية
والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التضامن لتحديد الأسر المعفاة من
الاشتراكات التأمين الصحي الجديد.
وأكد وضع آليات معينة لاختيار الأسر المعفية من تكاليف المشروع
الأسرة، مشيراً إلى مراعاة اعتبارات عدة مثل تحمل أعباء الأبناء خلال دراستهم بما
يتماشى مع الدخل.
وأضاف الدكتور أحمد عماد الدين راضي، إن إنشاء الوحدة الصحية يتطلب 7
ملايين جنيه، والتجهيزات تتطلب 3 ملايين جنيه، بمعنى أن الوحدة تحتاج ما يقارب من
10 ملايين جنيه ما بين إنشاء ومعدات حديثة، مشيرًا إلى أن هناك خطة لإنشاء من 10
إلى 13 وحدة صحية جديدة لتطبيق منظومة الصحة الجديدة لتغطية احتياجات السكان
بالمحافظة.
وكشف وزير الصحة، خلال مشاركته في المؤتمر للإعلان عن المنظومة
الجديدة بديوان عام محافظة بورسعيد، أمس، عن أن الطبيب في وحدة طب الأسرة سيكون
متوسط راتبه 30 ألف جنيه شهرياً، بشرط أن يُمنع من العمل الخاص، وفي حالة وجود
بطاقة ضريبية لن ينضم للمنظومة نهائياً، مؤكداً أن الطبيب الحاصل على زمالة طب
الأسرة أو الماجستير هما من يتم اختيارهما لمعالجة المرضى، لأنه سيتم اختيار
الأطباء بعناية فائقة وعلى مستوى عالي جداً.
ولفت إلى أن كل أسرة في بورسعيد سيكون لها طبيب خاص بملف علاجي يتابع
حالتهم أول بأول وإحالتهم للمستشفى المتخصص في حالة تطلب الحالة.
وأشار إلى أن جميع المرضى سيعالجون داخل المحافظة دون تحويل المرضى
خارج نطاقها الجغرافي، مشدداً على توفير جميع التخصصات الطبية والمستشفيات تكون
على أعلى مستوى.
دعم شعبي للمشروع
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة هي أول إقليم
سيطبق قانون التأمين الصحي الجديد، والذي يبدأ رسمياً اعتباراً من شهر يونيو
المقبل، مؤكدًا أن القانون سيساهم في علاج المرضى بطريقة صحيحة وجيدة.
وأشار إلى المحافظة قيادات تنفيذية وشعبية ستقف خلف القيادة السياسية
لدعم المشروع لتنفيذه ليخدم أهالي المدينة الباسلة.
وشدد على أن الحكومة ووزارة الصحة بذلتا مجهودات مضنية لتنفيذ
القانون بالشكل الصحيح والكافي لخدمة المرضى حتى تنهض مصر صحياً.