أكد عبد الرحيم الفرا، سفير فلسطين السابق لدى الاتحاد الأوروبي، أن القرار الأخير للكابينت الإسرائيلي يعكس تصعيدًا خطيرًا ينذر بكارثة إنسانية وقانونية في قطاع غزة.
وقال الفرا في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل مصممة على انتهاك قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، وتتصرف كدولة فوق القانون، وهذا القرار لن يزيد سوى من المآسي التي يعانيها سكان القطاع".
وأضاف الفرا أن عدد الشهداء تجاوز 61 ألف شخص، وأكثر من 54 ألف جريح، إلا أن هذه الأرقام لم تؤثر على حكومة نتنياهو المتطرفة التي يقودها وزراء مثل سموتريتش وفيرشتاين. وشدد على أن هناك خيارات سياسية متعددة، منها طلب الرئيس محمود عباس عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة للتحرك السريع لمنع تنفيذ القرار.
وأشار السفير الفرا إلى أن الإدانات الدولية واسعة النطاق وصلت من دول مثل أستراليا وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، التي طالبت إسرائيل بالتراجع فورًا. لكنه لفت إلى وجود تصميم داخل الحكومة الإسرائيلية على المضي قدمًا، رغم وجود معارضة داخلية.
وفيما يتعلق بإمكانية تحويل هذه الإدانات إلى إجراءات دولية قوية، قال الفرا: "على مجلس الأمن أن يعقد جلسة عاجلة، وعلى الدول الأعضاء، بما فيها من يتمتعون بحق الفيتو، ألا يعترضوا على قرار يُلزم إسرائيل بالتوقف فورًا". وذكر أن الإدارة الأمريكية تملك القدرة على إيقاف هذا القرار بمكالمة هاتفية من الرئيس ترامب.
وحول العقوبات الأوروبية، أوضح الفرا أن الوقت مناسب لتفعيل عقوبات حقيقية على إسرائيل، مشيرًا إلى دعم دول مثل إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا، لكن وجود تحفظات من دول كألمانيا وهنغاريا يعطل الوصول إلى إجماع.
واختتم بالتأكيد على ضرورة تخطي "حاجز الإجماع" لفرض عقوبات قاسية على الحكومة الإسرائيلية لردعها عن تنفيذ خططها.