أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، خطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، معتبرة ذلك تصعيدا في مسلسل جرائم الإبادة الجماعية، والتدمير، والتجويع، والتهجير والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكدت المنظمة - وفق بيان اليوم /الجمعة/ - أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتحديًا سافرًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما في ذلك التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة.
وحملت إسرائيل - قوة القائمة بالاحتلال - المسئولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم التي تفاقم المعاناة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.
كما أدانت المنظمة الإسلامية - بشدة - التصعيد الخطير في جرائم مجموعات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية، ومن خلال مواصلة الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستمرار في حجز عائدات الضرائب الفلسطينية، معتبرة هذه الإجراءات انتهاكات فاضحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودعت منظمة التعاون، مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لتحمل مسئولياته تجاه فرض وقف إطلاق نار شامل ودائم، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية بكميات كافية ودون عوائق إلى أنحاء قطاع غزة، وتوفير حماية دولية فاعلة للشعب الفلسطيني، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد سيادة دولته المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.