أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أنه يجري توسيع نطاق المراقبة بالفيديو في شوارع النمسا لضبط الأمن ومكافحة الشغب والإرهاب .
وقال وزير الداخلية - في تصريح اليوم - إنه لا يخضع سوى حوالي 20 موقعًا للمراقبة بالفيديو حاليا، لكن من المتوقع أن يزداد هذا العدد بشكل ملحوظ.
وأشار إلى ضرورة منح الشرطة صلاحيات عصرية وحديثة وفي المستقبل سوف يمكن نشر المراقبة في مئات المواقع.
وأصدر الوزير إعلانًا صارمًا بشأن اللجوء في النمسا؛ حيث قرر إبقاء لمّ شمل العائلات قريبًا من الصفر في المستقبل، لافتا إلى احتمال التوسع في الترحيل إلى أفغانستان.
ولفت إلى استمرار انخفاض الهجرة غير الشرعية، موضحا أنه منذ توليها السلطة، حققت الحكومة النمساوية عدة إنجازات في مجال اللجوء، أبرزها حظر لمّ شمل الأسر حيث يُقتصر هذا الإجراء في البداية على ستة أشهر مع إمكانية التمديد.
وشدد على ضرورة إبقاء لمّ شمل عائلات طالبي اللجوء عند أدنى مستوى ممكن. ووفقًا للوائح الحالية، لا يُسمح لمّ شمل العائلات لمدة تصل إلى عام واحد إلا في حالات استثنائية.
وتابع: في جميع الأحوال، سيتم الحفاظ على "حصة منخفضة جدًا" من لم شمل اسر اللاجئين.
ولفت الوزير إلى أن النمسا رحلت - الشهر الماضي - رجلاً إلى سوريا بعد 14 عامًا قضاها في النمسا، وكان المذكور مناصرًا لداعش و يبلغ من العمر 32 عامًا، وقد أمضى سبع سنوات في السجن مع ذلك لم يُعثر له على أثر منذ توقف رحلة الترحيل في إسطنبول.
ودافع كارنر عن الترحيل قائلاً: "لو منعنا جريمة واحدة فقط، لكان ذلك هو التصرف الصحيح". ورفض وزير الداخلية طلب وكالة تابعة للأمم المتحدة بالتحقيق في مكان وجود الرجل في سوريا قائلاً: "نُرحّل 13 ألف شخص سنويًا. لا يُمكن التحقق من مكان وجود كل شخص على حدة".