أشاد وزير العدل اللبناني عادل نصار، بحجم التعاون القضائي الثنائي مع مصر، مشيرا إلى أنه عندما يأتي طلب الاستنابة القضائية من مصر يتم التعامل معه بشكل جدي وبسرعة، مؤكدا السعي إلى تعزيز التعاون بين الدولتين.
وقال عادل نصار- في حواره مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت، اليوم/الثلاثاء/- "نرحب بتعزيز التعاون مع مصر على الصعيد الأكاديمي أو على صعيد القضائي، خاصة وأن مصر لديها منظومة قانونية قريبة من المنظومة القانونية اللبنانية، من حيث تركيبة المحاكم والقوانين".
وبشأن قرار حصرية السلاح الصادر من مجلس الوزراء اللبناني.. قال إن هناك قرارين تم اتخاذهما في مجلس الوزراء، ففي الاجتماع الأول الذي كان يوم 5 أغسطس الجاري، تم اتخاذ قرار بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري، في يد الجهات المحددة لإعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها، والقرار الثاني هو الموافقة على الأهداف الواردة في الورقة أو المقترح الأمريكي لتثبيت وقف إطلاق النار وجرى تنفيذ الفقرة الأولى من الفصل الأول من المقترح والذي تضمن 11 هدفا.
"أهداف الورقة الأمريكية"
وأوضح أن الأهداف الواردة في الورقة الأمريكية، هي: "تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ(اتفاق الطائف) والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان".
وأضاف أن الأهداف تضمنت أيضا "ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون، والإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها (حزب الله)، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية، وانسحاب إسرائيل من (النقاط الخمس)، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة".
كما شملت الأهداف، عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم، وضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، وترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، وترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا، وعقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرها من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة، وفق ما دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، ولا سيما الجيش اللبناني، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان".
"مصلحة لبنان"
وقال وزير العدل اللبناني إن هذه الأهداف بالتأكيد تخدم المصلحة اللبنانية، وإذا نظرت إلى المقدمة في المقترح الأمريكي تجد أنه أشار إلى استعجال الرد على الورقة الأمريكية والاستعجال كان مبررا للاعتراض اللبناني على المخالفات والانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، إذا هناك جزء لا يحتاج ورق أو تفاهمات يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهذا انطلاقته ومنطقه الداخل اللبناني، فإذا لم تكن هناك دولة مكتملة الأركان فلا يكون هناك احتكار للسلاح بيد المؤسسات الرسمية للدولة، وانطلاقا من هذا الأمر إذا أردنا أن تكون لدينا دولة مكتملة الأركان فلابد أن يكون الجيش اللبناني وحده هو حامل السلاح على الأراضي اللبنانية أي لا تكون هناك دولة داخل الدولة لأنها لا تفيد بأي طريقة من الطرق.
وأضاف أن سلاح حزب الله من بعد عام 2000 لم يجر غير الكوارث على الحزب ولبنان، فكانت هناك مغامرة أولى من خلال حرب 2006 ومغامرة ثانية عندما تم احتلال بيروت ومغامرة ثالثة عندما كانت هناك جبهة الإسناد، إذا محصلة جمع هذه المغامرات منذ عام 2000 وحتى الآن أنها لم تفيد ولم تقدم حلولا، ولابد من الاعتراف أن القائمين على حزب الله بالذات قالوا إنه ليس هناك فرص أو حتى توازن بين إسرائيل ولبنان لأن إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وكل المجتمع الدولي، فمهما كانت الأسباب هناك خلاصة أنه ليس هناك توازن أو ردع ومن ثم السلاح لم يقدم الحماية اللازمة، واليوم لا نريد أن نستبدل السردية ونقول لابد من وجود السلاح رغم أنه لم يردع، وبالتالي من يقول دعنا ننظر للأولويات أقول له الأولويات هي بناء الدولة اللبنانية ولن يكون ذلك إلا من خلال تسليم السلاح للمؤسسات الشرعية وتكون جميع الأطراف في لبنان تحت سقف الدستور والقانون وخاضعة للدولة اللبنانية التي بدورها خاضعة للقانون وهذه هي مقومات الدولة.
وأوضح أن فكرة الدولة ليست ضد طرف بعينه، ولكن المطلوب هو أن تشترك كل الأطياف والأطراف اللبنانية في بناء الدولة وفقا للمقومات التي تحددها القواعد الدستورية لبناء أي دولة، وإذا لم يتم حصر السلاح والقوة بيد الدولة والمؤسسات اللبنانية فلن تكن هناك دولة.. قائلا: "إذا أردنا أن تكون هناك دولة قانون فلابد من استعمال القوة تحت سقف القانون وانطلاقا من هنا وبغض النظر عن الورقة الأمريكية أو غيرها هناك مطلب لبناني هو أن تكون هناك دولة ضامنة وشاملة وحامية للجميع وليس هنا أي حل آخر، وبالتالي القرار بحصرية السلاح بيد الدولة انطلاقته داخلية وليست خارجية، وإذا أردنا أن نوصل إلى ديناميكية معينة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وسحب إسرائيل من جنوب لبنان وترسيم الحدود وأن يعود أولاد القرى الجنوبية الحدودية بصورة آمنة إلى قراهم فلابد أن يتم حصر السلاح بيد الدولة وليس العكس".
"غارات إسرائيل وسلاح حزب الله"
وبشأن تكثيف إسرائيل ضرباتها وغاراتها على بعلبك الهرمل وجنوب لبنان في الوقت الذي تعلن فيه الدولة اللبنانية حصرية السلاح بيد الدولة وسحبه من حزب الله.. قال: "الغارات الإسرائيلية مستمرة في وجود السلاح بيد الحزب وإسرائيل تحدد حجم ضرباتها إذا هناك أمر ثابت، وبوجود السلاح لن نستطيع أن نردع إسرائيل فالسلاح أصبح لعنة لحامله وللشعب اللبناني عموما فاليوم يوجد سلاح لدى حزب الله ولكنه لم يردع إسرائيل وبالتالي ما يتم تداوله عن ربط السلاح بالعدوان الإسرائيلي على لبنان لا ينطبق على الواقع فالسلاح لا يردع بأي طريقة من الطرق ولا يمنع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وأنا مؤمن بمقومات الدولة وبالجيش اللبناني ولابد من أن نعرف ما هي قدرة الدولة على المواجهة، وليس أمامنا من حل سوى وجود الدولة مكتملة الأركان، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق قيام حزب الله بتسلم السلاح وأن يكون شريكا في بناء الدولة القادرة على مواجهة الاعتداءات الإِسرائيلية بالسياسة والدبلوماسية".
وعن الجدول الزمني لحصر السلاح.. قال: "إنه تم تحديد الجدول الزمني وهو حتى نهاية العام الجاري، وطُلب من الجيش اللبناني أن يضع خطة تدريجية لذلك تنتهي بنهاية العام، وإن قراري بناء الدولة وحصر السلاح بيد الدولة اتُخذا بشكل نهائي ولا رجعة فيهما".
وحول تصميم الدولة على مسألة حصرية السلاح والتحذير من أي مغامرات قد يلجأ إليها البعض في حالة عدم الالتزام بذلك.. أضاف: "لا أعتقد أن هناك شخصا في لبنان يستعد للمغامرة أو أن يضع نفسه في مواجهة مع الجيش اللبناني أو المؤسسات الرسمية خاصة وأن ما هو مطروح على الجميع أن يكون الجميع شركاء في بناء الدولة، وأنا مستغرب جدا أن يكون هناك طرف يرغب في مواجهة المؤسسات الرسمية أو الجيش".
وتابع: "أؤكد أن خلال جلسات مجلس الوزراء- التي تم فيها مناقشة قرار حصر السلاح- كان وزراء حزب الله موجودين، وقبل انسحابهم أكدوا موضوعين؛ الأول هو ثقتهم الكاملة في الجيش اللبناني وقدراته، والموضوع الثاني هو تأكيدهم على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية والذي كان في البيان الوزاري الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع في مجلس الوزراء، وأصلا عندما وافق حزب الله على اتفاقية وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2024 كان هذا الاتفاق يتضمن بشكل صريح أن يكون هناك حصر للسلاح بيد السلطات الرسمية اللبنانية وتسليم السلاح للجيش اللبناني، وهذا أمر لا يمكن لأي لبناني أن ينازع فيه لأن تسليم السلاح يكون للجيش الوطني والتشكيك في الجيش أصبح غير مقبول بأي وسيلة أو مبرر كان".
وقال: "لابد أن نرجع كلنا إلى ضميرنا ولبنانيتنا ونقول إن بناء الدولة غير موجه ضد حزب الله أو أي طرف ولكن موجه ضد وجود سلاح خارج سيطرة الدولة، وضد كل شخص يريد أن يكون في وضع مخالف للقانون والدستور، ومنذ 6 شهور كان هناك حوار بالشرح في هذا الإطار، وأن الورقة التي تمت المصادقة عليها، وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري ملاحظات عليها كما وضع عليها ملاحظات رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام.
"مرفأ بيروت ونتيجة التحقيق"
وبانتقال الحديث إلى التحقيقات عن حادث مرفأ بيروت والتي لم تخرج نتيجتها للنور حتى الآن رغم مرور 5 سنوات على الحادث، قال وزير العدل اللبناني:"هذا التحقيق ضروري جدا لكل لبناني لأن انفجار مرفأ بيروت أو كارثة مرفأ بيروت جريمة أدت إلى نتائج كارثية سواء على الصعيد الإنساني أو على صعيد الممتلكات، ومن حق كل الضحايا وكل اللبنانيين أن يكون لديهم جواب عما حدث وأن تكون هناك محاسبة عن هذه الجريمة وهذا دور الدولة".
وأضاف: "إذا أرادت الدولة أن تفرض نفسها كمرجع وكدولة ضامنة وحاضنة لكل اللبنانيين فلابد أن يكون هناك قرار اتهام يصدر في هذه الكارثة ومن ثم تكون هناك محاسبة من خلال المحاكمة، وكان هناك من يعطل التحقيقات في الماضي والتي تم وقفها لفترة طويلة، ولكن بعد تشكيل الحكومة الحالية عاد التعاون مرة أخرى من قبل المدعي العام مع القاضي المحقق والذي استجوب عددا كبيرا من المسؤولين وحتى رؤساء سابقين للحكومات ومسؤولين عسكريين ووزراء سابقين وغيرهم وانطلاقا من هذا فإن التحقيق عاد ويسير وفقا للمسار القضائي ومن غير الوارد أن تكون هناك تدخلات سياسية بهدف عرقلة التحقيق من جديد وهذا الموضوع فور تعييني وزيرا قلت إن أحد أولوياتي هو التأكد من ألا تكون هناك حواجز أو عراقيل أمام عمل التحقيقات".
وعن المهلة الزمنية التي قد ينتهي فيها التحقيق.. قال وزير العدل: "لا أستطيع أن أحدد ميعاد نتيجة التحقيق أو يوم صدورها لسبب بسيط أنه يخرج كليا عن صلاحياتي، ولكنه من ضمن صلاحيات القاضي المحقق، وما أعلمه أن التحقيق وصل إلى مراحل متقدمة جدا؛ لأنني لا أتدخل في مضمون التحقيق".
وحول مشاركة خبراء من الخارج في التحقيقات.. أضاف: "دوري هو تسهيل الاتصالات بين القاضي المحقق والجهات الخارجية، وانطلاقا من هنا سهلت هذا الأمر وجاء محققون من فرنسا وشاركوا المحقق معلوماتهم، كما عقدت اجتماعات مع سفراء دول خارجية وطلبت منهم المساعدة في تسريع الاستنابات القضائية والأجوبة المطلوبة من قبل جهات التحقيق".
"نزاهة التشكيلات القضائية"
وعن مشروع التشكيلات القضائية.. قال: "التعيينات القضائية تمت بناء على اقتراحي كوزير للعدل، ومجلس القضاء الأعلى لم يكن لديه أعضاء والتعيينات كانت متوقفة وعندما تم تعييني وزيرا للعدل لم يكن سوى رئيس مجلس القضاء الأعلى بدون أعضاء وكان أغلب التفتيش القضائي بدون أعضاء وكان هناك شغور كبير في السلك القضائي، فاقترحت على الفور التعيينات القضائية بعيدا عن أي محاصصة حزبية أو مصالح واعتمدنا معايير أساسية موضوعية تتمثل في الكفاءة والنزاهة والاستقلالية وعلى هذا الأساس تم تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح من قبل مجلس الوزراء، ومجلس القضاء الأعلى وضع التشكيلات القضائية وأرسلها لي ـــ وبالمناسبة في هذه الحالة يكون لدي خياران يتمثلان في إما إبداء ملاحظات أو أوافق على هذه التشكيلات وإرسالها إلى المعنيين للتوقيع عليها ــــ وعندما أرسلوها إليّ وتسلمتها لم أبد أي ملاحظات واحترمت كل خيارات وقرارات مجلس القضاء الأعلى لأن لدي ثقة كاملة في نزاهتهم واستقامتهم واستقلالياتهم ووافقت على هذه التشكيلات وأرسلتها إلى الجهات المعنية للتوقيع عليها وبالفعل تم توقيعها وستدخل حيز التنفيذ في 15 سبتمبر المقبل".
" لبنان القوية"
وعن أبرز الملفات التي يسعى إلى تحقيقها خلال توليه منصب وزير العدل.. قال عادل نصار: "أتمنى عمل كل اللازم حتى تصبح الدولة اللبنانية دولة قانون أي أن يكون جميع أبناء الوطن متساويين تحت سقف الدستور، ويستعيد القضاء اللبناني استقلاليته وفعاليته وإنتاجيته ويعمل بكل نزاهة بشكل يعيد الثقة للمواطن اللبناني ليس فقط في القضاء ولكن في الدولة كمؤسسات وكمرجع لكل المواطنين وهذا موضوع أساسي للبنان واللبنانيين ولابد أن تنتهي مرحلة المغامرات ومرحلة المبادرات الفردية خارج الدولة".
وأضاف: "كما يجب أن تنتهي الارتباطات مع الخارج، ويتم التركيز على مصلحة المواطنين اللبنانيين، والتوقف عن تسويق مشاريع خارجية وأن يكون لدينا هدف واحد انطلاقا من وجود دولة قوية ونكون كلنا ضامنين وداعمين للدولة التي هي بدورها ضامنة لكل المواطنين فهذا هو ما أتمناه للبنان بأن يستعيد عافيته وأبناءنا ليكون لديهم الطموح لتطوير لبنان ويكون البلد مركز استقطاب للاستثمارات وعنوانا للحريات العامة وعنوانا لحرية الإعلام واحترام القانون والتركيز على مصلحة المواطنين وهذا كله يتحقق بالإرادة الوطنية وبمنطق بناء وتطوير لبنان".