رغم الرفض الدولي الواسع لقرار إسرائيل احتلال كامل قطاع غزة، تواصل تل أبيب المضي في تنفيذ خطتها دون اكتراث بردود الفعل، متجاهلةً ما قد تخلّفه هذه الخطوة من عواقب كارثية، خصوصًا على حياة أكثر من مليوني فلسطيني.
وفي تحدٍ لهذه الانتقادات، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، عن "تسريع خطة احتلال قطاع غزة"، موضحًا أن المرحلة الأولى ستبدأ باجتياح مدينة غزة، التي تزعم إسرائيل أنها المعقل الأخير لحركة "حماس".
وجاءت تصريحات نتنياهو في ظل رفض واسع النطاق على الصعيد الدولي، وسط تحذيرات من أن تنفيذ الخطة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، الذين يرزحون منذ أكثر من 22 شهرًا تحت وطأة حرب الإبادة الإسرائيلية.
هذه المواقف التي صدرت عن دول عربية وإسلامية وأوروبية، اتفقت على رفض أي تصعيد إسرائيلي جديد في غزة شكلًا ومضمونًا، داعية إلى تحقيق وقف دائم وشامل لإطلاق النار.
موقف دولى موحد
وبشأن مساعي إسرائيل لاحتلال قطاع غزة، أصدر كل من: مصر، والبحرين، وإندونيسيا، والأردن، ونيجيريا، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وتركيا، وبنجلاديش، وتشاد، وجيبوتي، وجامبيا، والكويت، وليبيا، وماليزيا، وموريتانيا، وعُمان، وباكستان، والصومال، والسودان، والإمارات، واليمن، إلى جانب جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بيانًا مشتركًا أكدوا فيه رفضهم القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.
واعتبروا أن هذا الإعلان يُشكّل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية، مؤكدين أن هذا التوجه الإسرائيلي يبدد أي فرصة لتحقيق السلام، ويقوّض الجهود الإقليمية والدولية للتهدئة وإنهاء الصراع، ويضاعف الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرًا عدوانًا وحصارًا شاملين طالا جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، إضافة إلى انتهاكات خطيرة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
من جانبها، أصدرت ثماني دول أوروبية، هي آيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا، بيانًا مشتركًا أعلنت فيه رفضها إعلان الحكومة الإسرائيلية المتعلق بتكثيف الهجوم العسكري على قطاع غزة.
وحذرت الدول الأوروبية من أي تغيير ديموغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدّته خرقًا للقانون الدولي، مشددة على أن قطاع غزة جزء من دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وجاء ذلك بعد بيان ألماني-بريطاني-إيطالي-أسترالي-نيوزيلندي أدان أيضًا القرار الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة، مؤكدًا الالتزام بمسار تفاوضي يفضي إلى تطبيق "حل الدولتين".
وفي جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، الأحد، لمناقشة خطط إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة، أكدت كل من فرنسا، وبريطانيا، والدنمارك، واليونان، وسلوفينيا، والجزائر، والصين، وروسيا، رفضها للتحركات الإسرائيلية.
وفيما كان العالم يركز على إدانة هذه الخطوة الإسرائيلية، قتلت إسرائيل عمدًا ستة صحفيين في قطاع غزة، ما أثار موجة إدانة جديدة، إذ رأى مراقبون أن هذه الجريمة جاءت لصرف الأنظار عن موضوع احتلال القطاع.
خطة الاحتلال الإسرائيلي
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" قد وافق، الجمعة، على خطة احتلال كامل قطاع غزة، بزعم تحقيق أهداف الحرب المتمثلة في القضاء على حركة "حماس" وإعادة المحتجزين.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال، حسب زعمه.
وبحسب البيان، فإن "الكابينت" اعتمد بأغلبية الأصوات ما وصفه بـ"المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب"، وهي: نزع سلاح حركة "حماس"، وإعادة جميع الأسرى أحياء أو أموات، وجعل القطاع خاليًا من السلاح، والسيطرة الأمنية عليه، وإقامة "إدارة مدنية بديلة" بعيدًا عن "حماس" والسلطة الفلسطينية.
من جانبه، أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، أمس، أن الجيش قادر على احتلال مدينة غزة، متراجعًا عن تصريحاته السابقة التي وصف فيها الخطوة بأنها "فخ استراتيجي".
وشدد زامير على أن الجيش سيعمل في غزة وفق الأهداف المحددة، واضعًا قضية الأسرى المحتجزين لدى "حماس" على سلم أولوياته.
يأتي ذلك في وقت يواصل الوسطاء جهودهم للتوصل إلى اتفاق كامل وصفقة شاملة تنهي الحرب في غزة التي قاربت عامها الثاني.