قال مسؤول بوزارة الوحدة بكوريا الجنوبية اليوم /الثلاتاء/ إن الحكومة تدرس خيارات مختلفة فيما يتعلق بنشر تقريرها السنوي بشأن نتائج المسح الخاص بوضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
ووفقا لوكالة الأنباء الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " ألمح المسؤول إلى عدم إصدار التقرير لهذا العام، قائلا إنه نظرا لعدم وجود الكثير من البيانات الجديدة التي تم جمعها بعد نشر التقرير لعام 2024.
وإذا لم يُصدر التقرير هذا العام، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ إصدار التقرير السنوي الأول عام 2018..ومن المرجح أن معارضة كوريا الشمالية قد تم أخذها في الاعتبار أيضا عند النظر في عدم إصدار التقرير.
وكان وزير الوحدة في سول جونج دونج-يونج قد قال خلال جلسة استماع لتأكيد تعيينه في الشهر الماضي إنه من غير المناسب استخدام حقوق الإنسان في كوريا الشمالية كوسيلة للهجوم على النظام الكوري الشمالي.
ويبدو أن تصريحات المسؤول أشارت إلى عدم وجود الكثير من الشهادات الجديدة حول آخر التطورات لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، لأن نحو 200 كوري شمالي يدخلون كوريا الجنوبية كل عام، لكن معظمهم أقاموا في دول ثالثة مثل الصين لأكثر من 10 سنوات قبل دخولهم إلى الجنوب.
ولا يُعد نشر تقرير حقوق الإنسان في كوريا الشمالية أمرا منصوصا عليه في القانون..ومع ذلك، أجرت الحكومة مسحا بشأن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وفقا لقانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية الذي تم سنه في عام 2016، ونشرت نتائجه في تقرير سنوي منذ عام 2018.
وكان التقرير ينشر بشكل غير علني، لكن تم نشره علنا في عهد حكومة يون سيوك-يول في عامي 2023 و2024.