رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر 800 عنصر من قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن يمثل حتى الآن أجرأ تحركاته لتوسيع نطاق استخدام القوات المسلحة على الأراضي الأمريكية، في خطوة اعتبرها محللون مؤشراً على احتمال اختبار حدود القانون الفيدرالي الذي يقيد دور الجيش في الشؤون الداخلية.
وأوضحت الصحيفة - في تحليل نشرته اليوم /الثلاثاء/ - أن ترامب برر هذا الإجراء بوجود "أزمة أمنية" في العاصمة، مشيرًا إلى زيادة معدلات الجريمة وانتشار المشردين في الشوارع، وهو ما اعتبره سببًا كافيًا لتدخل الحرس الوطني.
وأضافت: أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس الأمريكي هذا النهج، إذ سبق أن أمر بنشر الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس للتعامل مع ما وصفه بـ"الفوضى" هناك، كما دفع بقوات مماثلة إلى الحدود الجنوبية في إطار سياساته للحد من الهجرة غير الشرعية.
ورجحت الصحيفة أن الهدف من الخطوة الأخيرة قد يكون سياسياً بقدر ما هو أمني، إذ يسعى ترامب (وفق محللين) إلى نسب الفضل لنفسه في أي تحسن لاحق بمؤشرات الأمن العام، في وقت تشير فيه بيانات رسمية إلى أن معدلات الجريمة في واشنطن كانت قد تراجعت بالفعل إلى مستويات تاريخية منخفضة قبل نشر القوات.
وأشارت إلى أن قرار ترامب يحيي الجدل حول "قانون بوسي كوميتاتوس" الصادر عام 1878، والذي يفرض قيودًا صارمة على استخدام القوات المسلحة في إنفاذ القوانين داخل البلاد، باستثناء حالات الطوارئ القصوى أو بقرار من الكونجرس.
ولفتت إلى أن الحرس الوطني يتمتع بوضع قانوني خاص يتيح للرئيس استدعاءه لأغراض محددة، إلا أن توسيع نطاق مهامه في المدن الكبرى قد يُنظر إليه كخطوة نحو إعادة تعريف العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمجتمع المدني.
وأوضحت أن هذه التحركات تأتي في وقت يواجه فيه ترامب معارضة قانونية متزايدة، إذ تنظر محكمة في ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية للطعن في قراراته السابقة المتعلقة بنشر الحرس الوطني هناك، ما قد يفتح الباب أمام معارك قضائية جديدة بشأن قراره الأخير في واشنطن.
وحذرت الصحيفة من أن تكرار مثل هذه الإجراءات قد يؤدي إلى "تطبيع" وجود القوات المسلحة في الحياة اليومية الأمريكية، الأمر الذي قد تكون له تداعيات عميقة على النظام السياسي والاجتماعي في البلاد.