اختُتمت فعاليات المؤتمر العالمي العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي انعقد يومي 12 و13 أغسطس 2025م، تحت عنوان: «صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي». وقد حظي المؤتمر برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وهو ما يعكس اهتمام القيادة المصرية بدعم الجهود العلمية والدينية الرامية إلى تعزيز الخطاب الديني الرشيد، ومواكبة المستجدات العالمية في مجالات التقنية الحديثة.
وانتهى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الأساسية، وجاء أبرزها على النحو الآتي:
أولا: نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية واعتبارها قضية العرب والمسلمين جميعاً، وأنّ نصرة أهلنا في فلسطين تمثل فريضةً دينيةً ووطنيةً مصيرية لا يجوز التهاون فيها. مع الدعوة إلى تكثيف المؤسسات الدولية والحكومات لإغاثة شعبنا الفلسطيني وتقديم، وتقديم الدعم الإنساني العاجل دون عوائق، حمايةً للأرواح البريئة ونصرةً للقضية العادلة.
ثانيا: نشدد على وحدة الصف الإسلامي، ونبذ الخلافات، والالتفاف حول الثوابت الجامعة؛ إدراكًا منا للتحديات الكبرى التي تواجه الأمة، والتأكيد المتكرر على أن وحدة الكلمة وصلابة الصف من أهم ضمانات الثبات أمام التحديات، فالأمّة تواجه اليوم تحدياً كبيراً في تحقيق وحدتها والمحافظة على كيانها؛ لذا نهيب بعلماء الأمتين العربية والإسلامية أن يعيدوا الصُّلة بينهم ويشدّدوا عرى الأخوّة الإسلامية، فإنّ حفظ هذه الوحدة هو ضمان لمستقبل الأمّة وثباتها.
ثالثا: ندعو المؤسسات الإفتائية والعلمية إلى تبنّي أعلى معايير الحيطة والدقة في عصر الفتوى الرقمية. وضرورة ترسيخ ضوابط فقهية وأخلاقية تحكم الفتاوى المنشورة عبر الوسائط الرقمية، نظرا لسرعة الانتشار والتداول الواسع، ما يجبرنا على مزيد من التدبّر قبل الإفتاء، فالانتشار الهائل للفتوى ينذر باضطرابات قد نخطئ في تحكيمها، وإنّ الأحكام الشرعية التي نُبلِّغها يجب أن تُستنبَط من معين علمي راسخ، حتى لا تتحوّل الفتوى إلى باب فتنة داخل المجتمعات؛ لذا فإنه من مسؤوليتنا ترسيخ الضوابط التي تحكم كل فتوى تُنشر عبر وسائل الاتصال الرقمي، لحفظ وحدة مبادئنا وعدم تفتيت مجتمعاتنا.
رابعا: نؤكد على أن المؤسسات الإفتائية الرسمية هي الحصن المنيع لحماية الشرع من الفتاوى المغلوطة، وكذا حماية المجتمعات من الخلل الفكري مما يزيد من مهمة توحيد جهودها وآليات عملها.
خامسا: يدعو المؤتمر إلى وضع أطر أخلاقية صارمة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مصدرها النموذج المعرفي الإسلامي. فنحن نعلمُ أن الإسلام يكد على أهمية العلم ولا يقف ضد التقنية وكل مستجدات العصور بل يوجّه استخدامها لخدمة الإنسان، ومن أعظم هذه الضوابط: مراقبة الله تعالى، والصدق والأمانة في نقل المعلومات، وصيانة خصوصية الأفراد، ورفض أي تزييف أو تحريض قد يمسّ بالأمن والاستقرار المجتمعي والإنساني.
سادسا: يؤكد المؤتمر أن التطور وتقدّم العلم أمرٌ إلهيٌّ يجب استثماره في مصالح الناس، وعليه ندعو العلماء إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث والدعوة بتطوير تطبيقات تيسّر وصول الناس إلى المصادر الموثوقة والمرجعيات الصحيحة، وتعزيز القدرة على استخراج الأحكام من مصادرها، وبذلك تتحول النوازل المعاصرة إلى سوابق فقهية مدروسة، من خلال اجتهاد علمي يقوده المتخصصون.
سابعا: يؤكد المؤتمر على أهمية الاستشراف الفقهي لمواجهة مستجدات العصر، وذلك بإنشاء برامج بحثية موسعة لدراسة قضايا المستقبل بهدف استباق المستجدات بحلول شرعية راسخة، فواجب المفتي ألا يغلق باب الاجتهاد قبل أن يعرف ما قد تثيره التكنولوجيا والعلوم الحديثة. وبناءً على ذلك، نهيب بدور وهيئات الإفتاء والمؤسسات العلمية أن تضع برامج بحثية موسعة لدراسة قضايا الغد؛ كالتقنيات الغامضة والحرب الإلكترونية وغيرها؛ كي نكون سبّاقين في استنباط الأحكام الصحيحة واستخراج حكم الله على المستجدات.
ثامنا: نشدد على أهمية التأهيل المزدوج للمفتين شرعيًا وتقنيًا، مع إدراج مهارات التعامل مع الذكاء الاصطناعي والوسائط الرقمية ضمن مناهج إعداد المفتين وبرامج تدريبهم، بحيث يجمع المُفتي بين رسوخ العلم الشرعي والإلمام الوافي بأدوات التكنولوجيا الحديثة.
تاسعا: تعزيز العمل المؤسسي الرقمي في دور وهيئات الإفتاء، من خلال تطوير البنية التحتية الإلكترونية، ودعم إنشاء المنصات الرقمية التفاعلية لإصدار الفتاوى، وتفعيل قواعد بيانات وشبكات الاتصال بين الهيئات الإفتائية عالميًا لتسهيل التواصل وسرعة الاستجابة.
عاشرا: تعميق التعاون بين هيئات الإفتاء ومراكز البحث والمنظمات الدولية، بهدف تبادل الخبرات وإثراء الدراسات المشتركة حول القضايا المستجدة، وإقامة شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والتقنية لتطوير أدوات الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية.
حادي عشر: مواجهة خطاب الكراهية والتطرف الرقمي بحزم، من خلال تطوير آليات رصد المحتوى المتطرف على منصات التواصل الاجتماعي، وإطلاق مبادرات توعوية لنشر قيم التسامح والاعتدال والعيش الآمن على مستوى العالم.
ثاني عشر: دعم التنوع الثقافي وترسيخ التعايش السلمي، واحترام الخصوصيات المحلية للمجتمعات وترسيخ قيم الحوار بين الأديان والثقافات وجعل الفتوى جسرًا للتواصل بين الشعوب؛ تعزيزًا للسلم المجتمعي، وتأكيدًا على عالمية رسالة الإسلام في تحقيق السلم والوئام.
ثالث عشر: تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة الفتوى المعتدلة، وتشجيع الابتكار في البرمجيات الإفتائية وتطبيقات الهواتف والمنصات الرقمية، مع ضرورة توفير الدعم الفني والمالي للمبادرات التي تيسر الوصول إلى الفتوى الصحيحة بلغات متعددة، وذلك بهدف تنقية الخطاب الديني من الشبهات والأفكار المغلوطة، وتيسير الوصول إلى الفتوى المعتبرة بلغات متعددة وفي الوقت المناسب.
رابع عشر: الحث على تشجيع البحث العلمي التطبيقي في مجال الإفتاء الرقمي، مع دعم الدراسات التي تبحث في تكامل العلوم الشرعية مع التكنولوجيا الحديثة لضبط الممارسة الإفتائية.
خامس عشر: إطلاق برامج توعية لتثقيف الجمهور حول مخاطر الاعتماد على الفتاوى غير الموثوقة عبر المنصات المفتوحة وطلب الجواب الشرعي من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي لا تخضع للمراجعة والتقييم، وحث الجمهور على الرجوع إلى المؤسسات المعتمدة.
سادس عشر: إدماج قضايا المناخ في أولويات المؤسسات الإفتائية وإشراك القيادات الدينية في معالجة قضايا التغيُّر المناخي، من خلال تفعيل دور العلماء والمفتين في التوعية بمبادئ الحفاظ على البيئة وفق تعاليم ديننا الحنيف، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنيّة لإبراز البعد الأخلاقي والديني في جهود مكافحة تغير المناخ.