برؤية استراتيجية طموحة وإصرار على التميز، تمكن بنك التعمير والإسكان من تحقيق أداءً مالياً قوياً ، وقفزات نوعية متسارعة على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات ، مؤكداً بذلك على فعالية تنفيذ استراتيجيته الجديدة ( ٢٠٢٥ – ٢٠٣٠ ) ، ليضيف البنك إنجازاً جديداً إلى مسيرة نجاحه المستدام ، ومعززاً لمكانته الرائدة كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري .
فقد تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو قوية، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠يونيو ٢٠٢٥ ، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل ١٢,٢٢١ مليار جنيه مقابل ٧,٦٩٢ مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها ٤,٥٢٩ مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى ٥٨,٩٪ خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥.
أعرب حسن غانم ، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بتمكن البنك من جني ثمار تطبيق استراتيجيته الجديدة للفترة ( ٢٠٢٥ – ٢٠٣٠ ) ، مشيراً إلى أن تحقيق مصرفه لأداء مالياً متميزاً خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠يونيو ٢٠٢٥ ، يعكس نجاح توجهات الاستراتيجية التي بدأ البنك في تنفيذها منذ بداية العام ، والتي تستهدف ان يصبح البنك في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي المصري، من خلال تحسين كفاءة البنك التشغيلية وزيادة مرونته المؤسسية بما يعزز قدرته على الابتكار وتحقيق نمو مستدام، وسعيه لبناء وتطوير منظومة رقمية متكاملة تواكب متطلبات السوق المصرفي المتسارعة ، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز ثقتهم الممتدة لاكثر من ٤٥ عاماً ، من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفيه تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المتجددة باحترافية وكفاءة لضمان تقديم اعلى مستويات الخدمة المصرفية ، ليعزز البنك بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري ، لافتاً إلى حرص البنك على بناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي الأفراد أو المؤسسات ، من خلال تقديم حلول مالية مرنة ومصممة خصيصاً لتناسب احتياجاتهم وتوقعاتهم من حيث الاسعار والتكلفة .مشيراً الى استكمال البنك التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي ، اذ تمكن البنك من تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفاعلية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام ، والذي اسفر على نتائج ملحوظة في تحسين الاداء المالي، اذ ارتفعت صافي ايرادات التشغيل بنسبه ٥٨,٩٪ لتصل الى مبلغ ١٤,٥٠٣ مليار جنيه خلال النصف الاول من عام ٢٠٢٥ مقارنة بنفس الفتره من عام ٢٠٢٤ ، كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل ٨,٩٢٧ مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ ٣,٧٦٩ مليار جنيه ، وبنسبة نمو تصل إلى ٧٣,١٪ مقابل ٥,١٥٨ مليار جنيه خلال فترة المقارنة ، وهو ما يعكس كفاءة السياسات التشغيلية وتوجهات الاستراتيجية الجديدة في تحويل التحديات إلي فرص حقيقية للنمو .
وأكد غانم إلى مواصلة حرص البنك على وضع رضا العملاء في صدارة استراتيجيته الجديدة، مع فهم تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بمرونة وكفاءة ، مما أسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك، من خلال تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في باقة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية ، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة ٤,٥٪ لتصل إلى مبلغ ١٥١,٥٤٥ مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ مقابل ١٤٤,٩٥٩ مليار جنيه بإقفال عام ٢٠٢٤ وبزيادة قدرها مبلغ ٦,٥٨٦ مليار جنيه، مدفوعة بزيادة ودائع المؤسسات لتسجل نحو ٧٢,٩٦٣ مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى ١٣,١٪ ، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة. كما سجلت ودائع العملاء من الأفراد مبلغ ٧٨.٥٨١ مليار جنيه.
مشيراً إلى استمرار تطور البنك وتعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في تحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول مبلغ ١٩٢.٧٠١ مليار جنيه مقابل ١٧٩,٤٥٦ مليار جنيه، وبزيادة قدرها مبلغ ١٣,٢٤٥ مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى ٧,٤٪ خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعي التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ ٦٠.٧٢٩ مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى ٨.٥٪ خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل مبلغ ٣١,١٣٨ مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ ٢,٧٧٧ مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى ٩,٨٪، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ ٢٩,٥٩٠ مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ ١.٩٧٨ مليار جنيه بنسبة نمو ٧,٢٪ ، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى ٥,٣٥٪ خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ مقابل ٦,٤٨٪ بإقفال عام ٢٠٢٤ ، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى ١٥٩,٥٪ في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ مقابل ١٣٧,١٪ عن عام ٢٠٢٤.
وأضاف غانم إلى أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل نسبة ٤٠,١٪ خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ مقابل ٣٨,٦٪ عن عام ٢٠٢٤، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة ٥٤,١٪ والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة ٣٩,٢٪ ، أسهما في زيادة صافى الدخل من العائد ليصل لمبلغ ١٣,٣٠٣ مليار جنيه مقابل ٨,٢١٤ مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ ٥,٠٨٩ مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى ٦٢٪.
وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى ٦٦,٧٥٪ مقابل ٦١,٥٣٪ خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول ٩,٦٠٪ مقابل ٧,٥٠٪ خلال نفس الفترة من العام السابق، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة ٣٥,٦٧٪، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى ٣٤,٥٦٪ ، بينما بلغ ١,١١٪ للشريحة الثانية مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
لافتاً إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل مبلغ ٩,٥٦٠ مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل مبلغ ٥,٩٧١ مليار جنيه وبزيادة قدرها مبلغ ٣,٥٨٩ مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى ٦٠,١%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته .
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجيته الجديدة ٢٠٢٥ – ٢٠٣٠ ، لما لها من دور محوري في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا على حرص البنك على تبني أفضل الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، إلى جانب مشاركته الفعالة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة ، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام مبلغ ١٠,١ مليار جنيه خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ ، وبنسبة نمو تصل إلى ١٠٤ ٪ خلال نفس فترة المقارنة من العام السابق .
كما بلغ إجمالي المستخدم من محفظة التمويل المستدام مبلغ ٦,٨ مليار جنيه خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ وبنسبة نمو تصل إلى ٩٨٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس التوسع المستمر في دعم المبادرات ذات الأثر البيئي والاجتماعي الملموس، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلاً عن كونه التزام أخلاقي.
وأوضح غانم أن الاقتصاد المصري شهد خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ أداء متوازناً، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، مع تمكنه من تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي الاجمالي، وذلك بالتزامن مع تراجع نسبي في معدلات التضخم، مدعوماً باجراءات البنك المركزي في خفض اسعار الفائدة، مما انعكس بدوره على نظره مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الاجراءات بالتعبية القدره التنافسية للاقتصاد الوطني، وفتح آفاقاً أوسع امام القطاع الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية، مع زيادة فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
كما عبر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين، والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة، مثمناً دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على ان تلك الثقة هي ما تدفع البنك نحو تحقيق مزيداً من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي، مستنداً الى ما تحمله الاستراتيجية الجديدة من رؤى طموحة ومحاور واضحة للنمو والتوسع، وإيمانه الراسخ بقدرة البنك على تنفيذ هذه الاستراتيجية بكفاءة ومرونة، بما يعزز ريادته في القطاع المصرفي رغم تحديات المشهد الاقتصادي المتغير.