قال الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، إن مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا في قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الماضية، متوقعًا استمرار هذا التحسن خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح خلال حديثة لبوابة "دار الهلال" أن هذا التطور جاء نتيجة عدة عوامل اقتصادية رئيسية أبرزها زيادة تحويلات المصريين في الخارج حيث سجلت قفزة كبيرة خلال الفترة من يوليو 2024 حتى منتصف 2025، حيث بلغت حوالي 32.8 مليار دولار مقارنة بـ19.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف أن السياسات الحكومية مثل إصدار شهادات دولارية بفائدة 7.5% سنويًا ومبادرات تشجيع المغتربين على شراء الأراضي والعقارات والسيارات، ساهمت بشكل مباشر في رفع تحويلات المصريين.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الصادرات غير النفطية سجلت نموًا كبيرًا بنسبة 22% لتصل إلى حوالي 24.5 مليار دولار، ما ساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي وتثبيت قيمة الجنيه.
وأشار إلى أن عدد السياح في النصف الأول من 2025 وصل إلى 8.7 مليون سائح، محققًا إيرادات بلغت حوالي 8 مليارات دولار، ويستهدف قطاع السياحة وصول عدد السياح إلى 17 مليون بنهاية العام، ما يرفع من إيرادات الدولة ويقوي الجنيه.
وبين الدكتور عبد الهادي أن إيرادات قناة السويس سجلت حوالي 3.9 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، رغم بعض الانخفاضات نتيجة التوترات الجيوسياسية.
لفت إلى أن الدولار الأمريكي عالميًا شهد ضغوطًا نتيجة سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما ساعد على دعم الجنيه المصري، مشيرا إلى أن دخول بعض الأموال الساخنة خلال الفترة الماضية ساهم أيضًا في تعزيز الجنيه، لكن الدولة اعتمدت أساسًا على الصادرات والسياحة لتحسين الوضع النقدي، مما يقلل الاعتماد على الأموال الساخنة وحدها.
أكد الدكتور عبد الهادي أن سعر الدولار قد يصل إلى 45 جنيهًا إذا استمرت السياسات الاقتصادية الحالية والتحسن في الصادرات والسياحة، مع الالتزام باستقرار أسعار الوقود والكهرباء، وهو ما يساعد على الحد من التضخم.
وأشار إلى أن الدولة تعلمت من تجارب الماضي، حيث كانت الأموال الساخنة سببًا في أزمات اقتصادية خلال فترات سابقة، لذلك تم تنويع مصادر الاحتياطي النقدي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأكد الدكتور عبد الهادي أن استمرار تحسن قيمة الجنيه مرتبط بقوة الاقتصاد المصري واستمرارية الإصلاحات الاقتصادية، بما يحافظ على معدلات التضخم وأسعار السلع تحت السيطرة.