حذرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، اليوم الجمعة، من هجمة غير مسبوقة على الكنائس في الأرض المقدسة، وفي مقدمتها البطريركية الأرثوذكسية بالقدس، مؤكدة أن ما يجري يمثل سياسة ممنهجة لتقويض الحضور المسيحي الأصيل في فلسطين وإفراغها من مؤسساتها الدينية.
وأوضحت اللجنة ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تجميد حسابات البطريركية وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها، في خطوة تهدد قدرتها على تقديم خدماتها الروحية والإنسانية والمجتمعية، وتشكل خرقا فاضحا للوضع القائم التاريخي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات المعمول بها.
وأضافت اللجنة أن هذه الهجمة لم تقتصر على تجميد الحسابات البنكية، بل امتدت إلى الاعتداء على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في محيط دير القديس جراسموس (دير حجلة) قرب أريحا، عبر التوسع الاستيطاني في المنطقة.
وأشارت إلى أنه خلال العامين الأخيرين أُقيمت بؤر استيطانية جديدة في محيط مدينة أريحا، ما يشكل تهديدا مباشرا للطابع التاريخي والديني للمنطقة وجزءا من مخطط لطمس الهوية المسيحية والتاريخية في فلسطين.
وأكدت أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة الاحتلال الأوسع التي تستهدف تغيير هوية القدس وإلغاء طابعها الديني والثقافي، وصولا إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة، محذرة من أن صمت المجتمع الدولي والكنائس العالمية سيُفسر كضوء أخضر لتوسيع هذه الإجراءات الظالمة.
ولفتت إلى أن هذه السياسات تتزامن مع استمرار حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة منذ أكثر من 670 يوما، والتطهير العرقي في الضفة الغربية، والذي تجسد مؤخرا في إعلان وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن المخطط الاستعماري في المنطقة "E1" شرق القدس المحتلة، في خطوة تقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية موحدة جغرافيا.
ودعت اللجنة، الكنائس والمؤسسات المسيحية حول العالم للتحرك العاجل سياسيا وقانونيا وإعلاميا لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حرية الكنيسة في أداء رسالتها الروحية والإنسانية، باعتبارها مسؤولية جماعية وأمانة تاريخية يجب الحفاظ عليها.