استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني، إطلاق إسرائيل خطة بناء استيطانية جديدة يتم الإعداد لتنفيذها، في القدس ستشمل بناء 300 ألف وحدة استيطانية أطلق عليها (القدس الكبرى)، محذّرا من مخاطر هذا المخطط العدواني الذي يهدف إلى فصل القدس، وتقطيع أوصال المدينة وتفتيت وحدتها الجغرافية والديمغرافية وإعدادها "كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد المجلس - في جلسته الأسبوعية اليوم /الأربعاء/ في رام الله برئاسة رامي الحمد الله - استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمشاريعها التوسعية الاستيطانية الاستعمارية على حساب أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي مدينة القدس بشكل خاص، من خلال فصل أحياء فلسطينية عن المدينة المقدسة بهدف التقليل من عدد المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس لتحقيق مخطط "الأغلبية اليهودية" وإضفاء الطابع اليهودي على المدينة المقدسة.

كما حذّر المجلس من إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن إقامة ثلاث مستوطنات جديدة في عدة مناطق بالأغوار الشمالية، مشدداً على أن الأغوار جزء أساسي من الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشكل 28.5% من مساحة الضفة الغربية، وهي الحدود الشرقية لدولة فلسطين المستقلة، مشيراً إلى أن صمود شعبنا في منطقة الأغوار، كما في كل بقعة من بقاع الوطن، يؤكد إصرار الشعب الفلسطيني على الثبات والبقاء وعلى ممارسة حقه على هذه الأرض.

وجدد المجلس مطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الكاملة إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا، وإزاء التصعيد الاحتلالي الشامل الذي تقوده حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، مشددا على أن مسؤوليات المجتمع الدولي تستوجب تحركاً عاجلاً من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية كافة وإراقة دماء أبناء شعبنا ومواصلة ملاحقته والاعتداء على أرضه وممتلكاته، والتي تزايدت منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وأصبحت أكثر عنفاً ووحشية خلال الأسبوعين الماضيين. 

وأوضح المجلس أن الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة 2,900 آخرين بجروح، بينهم 345 طفلاً، وشنّ سلسلة من الغارات التي استهدفت مواقع في قطاع غزة، بالإضافة إلى عمليات اقتحام منازل المواطنين وتفتيشها، وتنفيذ حملات الاعتقال في جميع أنحاء الضفة الغربية، واعتقال ما يزيد عن 364 مواطناً، بينهم 63 طفلاً، هذا بالإضافة أيضاً إلى هدم المنازل بحجة عدم وجود الترخيص في قرية عناتا، ورأس العامود في محافظة القدس، وإصدار أوامر هدم ووقف بناء للعديد من المنازل بحجة عدم الترخيص في المناطق المصنفة (ج)، منها غرفتان في تجمع أبو نوار البدوي في محافظة القدس، والذي يتعرض سكانه للتهديدات بالتهجير القسري، وكذلك استمرار اعتداءات المستوطنين وتخريب ممتلكات زراعية ومنازل في قريتي قصرة وبورين بمحافظة نابلس.

وندد المجلس بمناقشة الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون (إعدام الفلسطينيين)، واعتبر المجلس أن هذا القانون العنصري ما هو إلّا لإعطاء الصفة الشرعية والقانونية لعمليات الإعدام التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا بحجج واهية وزائفة، وجدد المجلس مطالبته للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الفورية لأبناء شعبنا من آلة البطش والقتل الإسرائيلية، وداعياً المؤسسات الحقوقية والبرلمانية إلى إعلاء صوتها وتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه القوانين والممارسات العنصرية.

وفي السياق، أدان المجلس اعتقال قوات الاحتلال الطفلة عهد التميمي من قرية النبي صالح، وعائلتها، التي باتت رمزاً للنضال والكفاح الفلسطيني لتصديها لجيش الاحتلال الغاشم في اعتداءاته المتكررة على عائلتها وجيرانها وقريتها. 

وشدد المجلس على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصعد من جرائمها وانتهاكاتها بحق أطفال فلسطين، بل وتكيّف قوانينها لتشريع اعتقال الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية تجاه أطفال فلسطين، وإجبار حكومة الاحتلال على الاعتراف بالمسؤولية عن ارتكاب هذه الجرائم باعتبارها جريمة حرب تجاه أطفال عزل أبرياء تضاف إلى جرائم الاحتلال التي يواصل ارتكابها ضد أبناء شعبنا.

كما أدان المجلس قيام مجموعات من المتطرفين الإسرائيليين يقودهم عضو الكنيست المتطرف "أورن حزان"، باعتراض حافلة تقل عائلات الأسرى من قطاع غزة، متوجهين لزيارة أبنائهم في معتقلات الاحتلال، معتبرا أن هذا السلوك العدواني إنما يدل على توجه عام متطرف من قبل أعضاء الحكومة والكنيست، وكشف فاضح لزيف الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحاول إسرائيل ترويجها في العالم، وخرق جديد لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان.

ودعا المجلس، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمّل مسؤولياتها، وكشف وجه الاحتلال الحقيقي، وبذل الجهود لحماية عائلات الأسرى أثناء قيامهم بزيارة أبنائهم.

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على الاتفاقيات والبروتوكولات والمذكرات والبرامج التنفيذية الموقعة بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، في مجال التنمية الاجتماعية، والطرق والجسور والأبنية والإسكان والعطاءات، والتعاون التربوي والتعليمي، وفي مجال الطاقة والثروة المعدنية، والتعاون في المجال الصحي.

وحول تأييد 129 دولة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الطارئة لإبطال قرار الرئيس الأمريكي، باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، أكد المجلس أن التصويت الساحق لدول المجتمع الدولي شكل إجماعاً على حقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة غير قابلة للتصرف، بما فيها الحق في تجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس ، كما أكد وقوف المجتمع الدولي - بأغلبيته الأخلاقية - إلى الجانب الصحيح من التاريخ، وعلى مكانة القانون الدولي وقوته، وأن ما قامت به الولايات المتحدة في وقوفها وحيدة معزولة لن يغير من مكانة القدس المحمية بصمود أبناء شعبنا وبالقانون الدولي.

وأدان المجلس قرار رئيس جواتيمالا "جيمي موراليس" المخالف لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات المجتمع الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، واصفاً هذا القرار بغير القانوني، ويجسد إصرار الرئيس موراليس على جر بلاده إلى الجانب الخاطئ من التاريخ والقانون الدولي.