عرضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، المرفق رقم ١٣ من الحرز رقم 4، وهو عبارة عن ثلاثة مستندات وسي دي يتضمن حديثًا تليفونيًّا تم بين صفوت حجازي وحازم أبو إسماعيل المنتميين إلى التيارات الإسلامية، جاء فيه تصريح حجازي بأنه يوجد في ميدان رابعة وأن شباب طلاب الشريعة وحازمون يتساءلون عن عدم انضمام أبو إسماعيل إليهم، فأخبره بعدم وضوح المسار وهو نفس مشكلة ٢٥ يناير.

وأخبر حجازي إسماعيلَ بأنهم مستعدون للذهاب إلى قصر الاتحادية وذبح مَن بداخله ومَن يتعرض إليهم، وأنه بحوزته سلاح شخصي مرخص وأن شباب الجماعات الإسلامية مسلحون ولن يقبلوا بأي تنازلات إلا بالرقاب. 

وطلب حجازي من أبو إسماعيل النزول والانضمام إليهم في ميدان رابعة، فأجابه أبو إسماعيل بأنه لا يعرف مدى التنازلات التي قد يقوم بها مرسي بتغير الوزارة والنائب العام أو تعيين محمد البرادعي وحمدين صباحي، ونفي حجازي أي تأثير للمظاهرات المعارضة للنظام ولن يكون هناك أي تنازلات من الرئيس.

جاء ذلك خلال فضّ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، الأحراز في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016 أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 قياديًّا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

تدور وقائع القضية وفقًا للتحقيقات بين أعوام 2005 و2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك -نظام مبارك- والاستيلاء على السلطة بالقوة.