تطبيق «التذكرة الموحدة» في المترو مقترح برلماني جديد لمواجهة زيادة أسعارها بالعام الجديد.. والنواب: «مقترح جيد وسيدخل المنظومة بالعصر التكنولوجي الحديث»

"نقل النواب": "التذكرة الموحدة أمر جيد للمواطنين ومنظومة المترو"

برلماني: "مقترح التذكرة الموحدة سيحل عدة أزمات داخل المترو"

أستاذ نقل ومواصلات: "التذكرة الموحدة يصعب تطبيقها"

أيد عدد من أعضاء مجلس النواب، المقترح الذي أعلن عنه النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، عن إصدار "تذكرة موحدة" لمترو الأنفاق، سواء كانت يومية أو شهرية، تيسرا على المواطنين وتوفيرا لهم وتخفيفا من آثار الزيادة الجديدة، والتي ستمكن المواطنين الذين يركبون خطوط المترو بشكل يومي من استخدامها عدة مرات، من خلال شحنها بمبالغ مالية معينة وفق رغبتهم في الاستخدام، مؤكدين أنه مقترح جيد سيحل العديد من الأزمات التي تواجه المنظومة ككل، بل سيساهم في تطويرها ودخول العصر التكنولوجي سريعًا.

وقال النائب محمد عبد الله زين، في تصريحات صحفية، إن مصر لن تكون أولى الدول التي تطبق فكرة التذكرة الموحدة، فهناك عدة دول أوروبية تستخدم تذكرة موحدة يومية في مترو الأنفاق، وتذاكر موحدة لوسائل المواصلات الأخرى أيضًا، مؤكدًا أن عديد من الدول الأجنبية، خاصة الأوروبية، تستخدم تكنولوجيا المعلومات في وسائل المواصلات من خلال عمل "كارت ذكى موحد" يمكن المواطنين من استخدام كل وسائل المواصلات العامة من أتوبيسات ومترو أنفاق وقطارات، مطالبا الوزارة بدراسة أفكار جديدة خارج الصندوق، لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والحفاظ على ميزانية الهيئة العامة لمترو الأنفاق، وليس تطبيق زيادات ورفع أسعار التذاكر فقط.

الاستفادة المزدوجة من التذكرة الموحدة

قال النائب محمد بدوي الدسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مقترح "التذكرة الموحدة" قدمه لوزير النقل، الدكتور هشام عرفات، قبل الزيادة الأولى لأسعار تذاكر المترو، مقترحًا أن يكون سعرها ثلاث جنيهات وأن تكون على غرار التجربة الأوروبية لهذا النظام في منظومة النقل ككل، حيث أنه أمر جيد للمواطنين وللمنظومة أيضًا.

وتابع الدسوقي، لـ"الهلال اليوم"، أن التذكرة الموحدة مهما كان سعرها سيكون استخدامها مفيد، لأنه سيتم استخدامها ذهابًا وإيابًا يوميًا لحين انتهاء صلاحية استخدامها سواء لمدة 24 ساعة أو أكثر وهكذا، لافتًا إلى أنه يجب الاستفادة من الخبرات الدولية في تطويرهم لمنظومة النقل والمواصلات داخل كل دولة، وكيفية تطويرها ومواكبتها للتطورات التكنولوجية الحديثة وتحقيق عامل الربح دون زيادة على المواطنين.

وأوضح، أن قانون النقل الجديد أعطى الحرية لمؤسسات النقل كي يكون مسئول عن المرفق، وإذا حدث أي تقصير يتم محاسبة الجهة المسئولة، فإن المواطنين يعانون من المعيشة، قائلًا: "المواطن غلبان مش هيتحمل الزيادة اللى بيستخدم هذه الوسائل محدودي الدخل والفقراء"، مشيرًا إلى أن مختلف دول العالم تُدعم مواصلاتها سواء سكة حديد أو مترو أنفاق أو قطار مكهرب، والوقوف على بنائه وآليات تنفيذه، فإن هذا الأمر يسمى "مقابل خدمة" وليس رفع أسعار التذكرة على المواطنين، مضيفًا أنه يجب تقديم خدمة جيدة للمواطنين وبسعر مناسب للدخل والدرجة الاقتصادية، فضلًا عن تطوير المنظومة وإصلاحها.

وأكد، أنه ليس هناك زيادة في أسعار تذاكر المترو في بداية العام الجديد 2018، حيث أن وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، أعلن عن الزيادة في بداية العام المالي في شهر 7 عام 2018 والذي ينتهي في شهر 6 عام 2019، معلنًا رفضه النهائي لزيادة أسعار التذاكر، لأنه حق المواطن على الدولة، وأن توفر له مواصلات، فضلًا عن تحقيق المكاسب بطرق غير مباشرة من هيئتي السكة الحديد أو مترو الأنفاق، من خلال الأراضي التي سيتم استغلالها لعمل الأنفاق والمساعدة على التنمية وزيادة الناتج المحلي والنمو وتقليل الدين والدين المحلي وغيرها من الفوائد التي تعود على الدولة، فإن مترو الأنفاق هيئة خدمية وليست اقتصادية.

حل الأزمات أهم فوائد المقترح

فيما قال النائب حامد جهجه، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مقترح تطبيق "لتذكرة الموحدة" الذي أعلن عنه النائب محمد عبد الله زين، جيد للغاية ويجب تنفيذه في هيئة مترو الأنفاق لحل العديد من الأزمات التي تواجهها، مشددًا على ضرورة وجودة التذكرة بسعر مناسب للمواطنين، مما سيحد من السوق السوداء الموجودة.

ولفت جهجه، لـ"الهلال اليوم"، أن هذا المقترح سيعمل على تطوير المترو والسكك الحديد، مشيرًا إلى أنه يجب عدم تغيير السياسة التي تسير عليها هيئة مترو الأنفاق بمجرد تغير قياداتها، فيجب أن تكون هناك استراتيجية ثابتة وواضحة للعمل عليها مستقبلًا، مؤكدًا أنه مقترح جيد للغاية، ولكن يجب دراسته بشكل مستفيض وشامل للوقوع على آلية تنفيذه في مصر، على غرار الدول الأوروبية، فضلًا عن آلية استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في هيئة مترو الأنفاق والسكة الحديد، لأنهم بحاجة إلى التطوير كثيرًا لتقديم خدمات جيدة ومميزة للمواطنين في المستقبل، وعما إذا كانت ستقلل عبء زيادة أسعار التذاكر على المواطنين أم لا، ومدى تقبلهم للمقترح والثقافة الجديدة في التعامل مع هذه المؤسسات.

غياب الإلكترونية سبب صعوبة تطبيق المقترح

وفي سياق متصل، قال الدكتور حسن المهدي، أستاذ النقل والمواصلات بجامعة عين شمس، إن أي مقترح يقدم يجب أن يكون قائم على دراسة مستفيضة وشاملة لإمكانية تطبيقه على أرض الواقع في هيئة مترو الأنفاق في مصر، مشيرًا إلى أن مقترح عمل تذكرة موحدة مطبق في مختلف دول العالم منذ سنوات طويلة، حيث أن التذكرة الموحدة تستخدم لجميع وسائل النقل المملوكة للدولة سواء "أتوبيس- مترو أنفاق- قطار داخل مسافات محددة".

وتابع المهدي، لـ"الهلال اليوم"، أن هذه التذكرة تكون صالحة للاستخدام في فترة زمنية محددة ولمسافات محددة أيضًا، موضحًا أن هذا النظام خاضع لدراسات اقتصادية وفنية عديدة قبل أن يتم تطبيقه في هذه الدول، فضلًا عن رؤية الإمكانيات والأدوات المتاحة لتطبيقه بشكل صحيح وسليم، الأمر الذي يأتي من خلال هذه الدراسات، وتطبيقه في مصر في الوقت الحالي غير مناسب لعدم وجود المناخ الإلكتروني أو البنية التحتية الكافية، لأن هذا النظام يعتمد على أنظمة نقل ذكية.

وأضاف، أن الوسائل التي يركبها المواطنين في مصر يجب أن يتواجد بها ميكنة إلكترونية كي يتم عمل سيطرة وإحكام عما إذا كانت هذه التذكرة صالحة للاستخدام أم لا، لافتًا إلى أن هذه التذكرة تشبه كارت شحن الهواتف المحمولة، فعندما يتم شحنها وتفعيلها تُعلم صاحبها برصيده في المواصلات وصلاحية استخدامها لفترة زمنية معينة، فضلًا عن إمكانية شرائها دون استخدامها وتظل صالحة للاستخدام، وكافة هذه الأمور تُحدد بناء على البنية التحتية الموجودة الإلكترونية والتكاملية بين وسائل النقل العام والخاص، وتوحيد الخدمة التي تقدم للمواطنين في كل وسيلة من وسائل المواصلات والنقل، فإذا كان هذا الأمر متاح يتم عمل خدمة "التذكرة الموحدة" بمنتهى السهولة.