أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، خطة التهجير القسرية التي ينوي جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها، لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزة، بالنزوح قسرا نحو الساحل والمناطق الجنوبية .. مؤكدًا أنها جريمة تهجير جماعي تكشف مخططا لإبادة وتطهير عرقي، يهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتدمير ما تبقى من الحياة في القطاع.
وأكد رئيس المجلس - في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- دعمه لموقف وكالة الأونروا التي أعلنت رفضها أن تكون جزءا من أي مشروع يهدف إلى تهجير سكان غزة قسرا، مشددا على أن ما يجري في قطاع غزة لا ينفصل عن الجرائم المتواصلة في الضفة الغربية ومدينة القدس من اعتقالات وتوغلات واعتداءات المستوطنين، ومشاريع تهويد والاستيلاء على الأراضي في إطار سياسة ممنهجة للتطهير العرقي، لطرد الفلسطينيين وتجريدهم من حقهم في الحياة والكرامة.
وقال فتوح إن إعلان الاحتلال إدخال خيام ومعدات إيواء إلى جنوب غزة لتجميع النازحين من مدينه غزة ليس سوى غطاء لمجزرة أكبر، وحشر شعبنا في أقل من 12% من مساحة القطاع في تحد صارخ للقانون الدولي وخرق لكل المواثيق والقيم الإنسانية، محذرا من تورط أي مؤسسة دولية لتسهيل النزوح والتهجير تحت غطاء إنساني خادع فيما يسمى إنشاء مناطق إنسانية على الساحل أو في رفح "حزام ميراج الأمني" جنوب قطاع غزة، لما يمثله ذلك من شراكة في مؤامرة التهجير.
وفي سياق متصل، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إن قصف مستشفى المعمداني واستشهاد العديد من المرضى والمواطنين الفلسطينيين يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان ووصمة عار في جبين البشرية التي تقف متفرجة على إبادة شعب في خذلان معيب للإنسانية وحق الحياة، وواجباتها ومسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والدولية لمنع المقتلة وشلال الدم والمجازر.