تحقيقات27-12-2017 | 18:11
بعد عشر سنوات على اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو، لا يزال مدبرو عملية قتل أول امرأة تتولى الحكم في دولة مسلمة، بلا عقاب، ما يغذي العديد من الفرضيات حولهم.
وتجمع الآلاف الأربعاء عند ضريحها في الذكرى العاشرة لمقتلها، في حين أن الشخصين الوحيدين اللذين حكم عليهما حتى الآن في هذه القضية هما شرطيان أدينا في أغسطس الماضي بتهمة "إساءة التعامل مع ساحة الجريمة".
وبحسب الرواية الأكثر شيوعا، قتلت بوتو في 27 ديسمبر 2007 بعدة رصاصات في عنقها، ثم فجر المهاجم عبوة ناسفة كان يحملها قرب موكبها، موديا بـ24 شخصا.
كانت بنازير بوتو من أشد منتقدي المتطرفين الإسلاميين، وكانت مهددة من القاعدة وطالبان وغيرهما من الجماعات المتطرفة المحلية، كما يعتقد أنها كانت مهددة من عناصر داخل المؤسسات الباكستانية.
واتهم نظام الجنرال برويز مشرف بعملية الاغتيال زعيم حركة طالبان الباكستانية آنذاك بيعة الله محسود، الذي نفى ضلوعه. وقتل في غارة نفذتها طائرة أمريكية دون طيار عام 2009.
كما وجهت التهمة رسميا إلى مشرف عام 2013 في قتل غريمته السياسية، في خطوة غير مسبوقة ضد قائد سابق للجيش.
وفر مشرف من باكستان عام 2016 ويقيم مذاك في المنفى. واعتبره القضاء منذ أغسطس الماضي "هاربا" في هذه القضية.
وفي الذكرى العاشرة لاغتيال بنازير، هتف ابنها بلاوال الأربعاء أمام ضريحها "قاتل قاتل، مشرف قاتل"، وهو ما ردده الحشد معه.
نزولا عند طلب حزب الشعب الباكستاني الذي تتزعمه عائلة بوتو، أرسلت الأمم المتحدة لجنة تحقيق أصدرت عام 2010 تقريرا من سبعين صفحة.
ورأت الأمم المتحدة أن مشرف لم يوفر لبوتو الحماية الضرورية التي كانت حالت دون اغتيالها، رغم أنها كانت مهددة.
كما اعتبرت الأمم المتحدة أن الشرطة أخلت بواجباتها حين غسلت ساحة الجريمة بالماء بعد أقل من ساعتين على الاغتيال، وبعدم القيام بتشريح جثة بوتو.
وأشارت الأمم المتحدة إلى ما يتخطى مجرد قلة الكفاءة، إذ رجحت أن تكون الهيئات العسكرية الباكستانية طمست التحقيق.
وأفاد التقرير أن "هؤلاء المسؤولين لم يكونوا واثقين من الحزم الذي يفترض بهم توظيفه في اتخاذ التدابير المطلوبة منهم في ظروف طبيعية بصفتهم محترفين، ومرد ذلك جزئيا إلى خوفهم من أن يكون (الاغتيال) من فعل أجهزة الاستخبارات".
لكن الأمم المتحدة لم تشر بأصابع الاتهام إلى أي مشتبه به، معتبرة أن ذلك يعود للمحاكم الباكستانية.
انتخب زوج بنازير بوتو، آصف علي زرداري رئيسا مغتنما شعبية زوجته، لكنه لم يوضح لغز اغتيالها.
وما أجج الافتراضات مقتل مساعده بلال شيخ في عملية انتحارية عام 2013، وهو كان مسؤولا عن أمن بنازير بوتو حين استهدف موكبها باعتداء أول عند عودتها من المنفى في أكتوبر 2007.
لكن الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية هيرالدو مونيوز يعتبر من السخافة الاعتقاد بأن زرداري ضالع في اغتيال زوجته.
ويرى أن "القاعدة أصدرت الأمر، وطالبان باكستان نفذت الهجوم، ربما مدعومة من عناصر في هيئات الحكم (الجيش أو الاستخبارات)، وحكومة مشرف يسرت الجريمة بإهمالها، ومسؤولي الشرطة المحلية حاولوا طمس المسألة، وحراس بوتو الشخصيين فشلوا في حمايتها، ومعظم السياسيين الباكستانيين يفضلون طي الصفحة".
كما تشير فرضيات أخرى بالاتهام إلى حارس بوتو الوفي خالد شاهنشاه، مستندة إلى أشرطة فيديو تظهر بوضوح أنه يقوم بإشارات غريبة قبل قليل من الاعتداء. وقتل شاهنشاه بعد بضعة أشهر في ظروف غامضة في كراتشي.