قالت البورصة المصرية، أن عام 2017 يعتبر
بداية قوية لظهور ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي الجرئ الذي قامت به الحكومة
المصرية بداية من يوليو 2014 ، لافته إلى أن جزء كبير من هذه الاصلاحات تم
اسكتماله في سبتمبر 2016.
أضافت البورصة المصرية، في تقريرها السنوي
لحصاد 2017، أن هذا الإصلاح تضمن خطوات رئيسية لتحرير الاقتصاد جاء في مقدمتها
سياسات نقدية مرنة ركزت على تحرير سعر الصرف بشكل كامل للمرة الأولى في تاريخ
الاقتصاد المصري في نوفمبر 2016 .
سياسات مالية
وتابعت «البورصة»، أنه تم انتهاج سياسات
مالية استهدفت إعادة هيكلة منظومة الدعم واستحداث ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر
2016 ، فضلاً عن التركيز على تخفيض مستويات عجز الموازنة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي شهدتها
منظومة الاستثمار.
وأشارت «البورصة»، أن الاقتصاد المصري شهد بوادر للتعافي في عدد من المؤشرات
الهامة، حيث سجل النمو الاقتصادي نحو 5.2% خلال الربع الأول من العام 2017-2018
مع توقعات للحكومة استهداف حاجز 5.5%بنهاية العام الحالي بدلاً من 4.6% ، مع تأكيد
صندوق النقد الدولى توقعاته الإيجابية للنمو الاقتصادي ليصل إلى 5.5%.
الاحتياطات النقدية
من جانب أخر قالت البورصة المصرية، أن الاحتياطات النقدية شهدت تحسناً ملحوظاً لتسجل
36.7 مليار دولار في نوفمبر 2017 مقارنة بنمو 19 مليار دولار في أكتوبر 2016، كما
تراجع معدل التضخم إلى نحو 26% في نوفمبر 2017 نزولاً من 2017 نزولاً من 35% في
يوليو 2017 مع التوقعات باستمرار التراجع خلال الفترة المقبلة.
ويضاف إلى ذلك التحسن الملحوظ في وضع قطاع
الموازنة حيث يتوقع البنك الدولي أن ينخفض عجز الموازنة للعام المالي الحالي إلى
8.8% مقابل 10.8% خلال العام المالي الماضي.
صدور التشريعات
كما أن لصدور العديد من التشريعات التي
تستهدف تحسين بيئة الأعمال ومنها صدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وقانون
الضمانات المنقولة وقانون التراخيص الصناعية الصناعية وغيرها من القوانين التي
تسهدف بيئة الأعمال ودعم نشاط القطاع الخاص أبلغ الأثر في زيادة معدلات النمو
الاقتصادي المصري.
أداء الاقتصاد المصري
وأوضحت فيما يلي توقعات أداء الاقتصاد المصري
وفقاً لصندوق النقد الدولى:
حيث بلغ النمو الاقتصادي في 2017 بنحو 4.8%،
ومن المتوقع ارتفاعه إلى 5.5%، فيما بلغ مستوى التضخم في 2017 بنحو 23.5% ومن
المتوقع تراجعه في 2018 إلى 21.3%.
ويشير صندوق النقد الدولى إلى أن صافي
الميزان الجاري بلغ في العام الجاري بنحو 5.9%، وأنه من المتوقع تراجعه إلى 3.8%
في العام المقبل، بينما بلغت نسبو البطالة في العام الجاري بنحو 12.2%، ومن
المتوقع تراجع النسبة في العام المقبل لتصل لنسبة 11.5%.