أكد محافظ أسيوط، الدكتور هشام أبو النصر، أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل نقلة نوعية في مجال النقل الحديث، وسيكون له أثر مباشر في دفع التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة؛ فضلا عن أنه يمثل إضافة استراتيجية لشبكة النقل في مصر، خاصة وأنه يسهم في خفض زمن الرحلات بين المحافظات إلى أقل من النصف، وتنشيط حركة التجارة الداخلية، وتعزيز السياحة من خلال ربط الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية، فضلًا عن دوره في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول نحو النقل الأخضر المستدام.
وذكرت المحافظة - في بيان لها اليوم الأربعاء - أن ذلك جاء خلال جلسة حوارية موسعة بديوان عام المحافظة، بمشاركة وفد مشروع القطار الكهربائي السريع؛ لبحث وتقييم التأثيرات الاجتماعية للمشروع، في حضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب ممثلي الهيئة القومية للأنفاق، والهيئة العامة للطرق والكباري، والاستشاريين من شركة "سيسترا" الفرنسية، وعدد من القيادات التنفيذية، والذي أعقبها عقد جلسة شعبية موسعة شارك فيها ممثلو الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والنقابات المهنية وروابط المزارعين والشباب.
وأوضح البيان أن ممثلي الهيئة القومية للأنفاق، قدموا خلال انعقاد الجلسة الحوارية الموسعة بديوان عام المحافظة، عرضًا تفصيليًا حول التأثيرات الاجتماعية للمشروع خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، والإجراءات المقترحة للتخفيف من تلك التأثيرات، إلى جانب خطة الإدارة الاجتماعية وآليات التشاور مع المجتمعات المحلية، كما شمل العرض التعريف بأهداف المشروع ومساره ومحطاته، والإطار القانوني المنظم، مع تقديم نماذج من الأعمال الجارية بالمحطات المختلفة.
ومن جانبه، أوضح الاستشاري العام للمشروع أن الخط الثاني يمتد بطول 1100 كم ويشمل 36 محطة، منها 10 محطات سريعة و26 محطة إقليمية، من بينها محطات بمحافظة أسيوط هي: ديروط، القوصية، منفلوط، أسيوط، وأبوتيج. بينما يمتد الخط الثالث بطول 225 كم ويضم ثلاث محطات رئيسية هي: سفاجا، سهل حشيش، والغردقة.
وأضاف البيان أنه خلال انعقاد الجلسة الشعبية الموسعة بمشاركة ممثلي الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للمرأة وغيرهم من القيادات والشباب؛ ناقش الحضور قضايا الملكية وآليات التعويض، إلى جانب الأبعاد الاجتماعية للمشروع وسبل تعظيم الفوائد التنموية للمحافظة.
واستمع المحافظ إلى مقترحات الحضور وتوصياتهم، موجهاً بعقد ورش عمل ولقاءات توعوية داخل المؤسسات الخدمية والدينية للتعريف بالأهمية الاقتصادية للمشروع، باعتباره رافعة للتنمية العمرانية وجذب الاستثمارات.
وأكد المحافظ أن عقد هذه الجلسات يعكس حرص الدولة على المشاركة المجتمعية وضمان توافق المشروعات القومية مع احتياجات المواطنين، مشددًا على أهمية تكاتف كافة الأطراف لتحقيق أقصى استفادة من المشروع وتقليل أي آثار سلبية محتملة.