حدّثت الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية مقترحها لتقييد "الملوثات الدائمة"، مضيفة قطاعات جديدة إلى نطاق الحظر المخطط له، في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على إصلاح شامل لتشريعاته المتعلقة بالمواد الكيميائية.
ووسعت الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية، بحسب وكالة (يورونيوز) الأوروبية الإخبارية، نطاق مقترحها لتقييد استخدام ما يسمى بـ"الملوثات الدائمة" في 8 قطاعات صناعية وتجارية جديدة، مع استمرار اكتساب المراجعة التي طال انتظارها لقانون السلامة الكيميائية الرائد في الاتحاد الأوروبي زخما.
وصنعت مواد البولي فلورو ألكيل لأول مرة في أربعينيات القرن الماضي، وهي تقدر لمقاومتها للماء والشحوم والحرارة، مما يجعلها أساسية في كل شيء، بدءا من أواني الطهي غير اللاصقة والملابس المقاومة للماء، وصولا إلى أشباه الموصلات ورغاوي إطفاء الحرائق. ومع ذلك، فإن ثباتها الشديد في البيئة أكسبها لقب "الملوثات الدائمة".
وربطت الدراسات التعرض لمواد البولي فلورو ألكيل بمشكلات صحية خطيرة، بما في ذلك أمراض الكبد، والاضطرابات الهرمونية، وبعض أنواع السرطان، مما أثار مخاوف العلماء والجهات التنظيمية.
وقدمت في يناير 2023 خمس جهات أوروبية، هي: الدنمارك، وألمانيا، وهولندا، والنرويج، والسويد، مقترحا لتقييد استخدام هذه المواد الكيميائية. وقامت مجموعة الدول، المعروفة مجتمعة باسم "مقدم الملف"، بمراجعة خطتها لاستهداف أكثر من 10 آلاف مادة بعد تقييم 5,600 تعليق وردت خلال مشاورة عامة.
ويغطي اقتراح وكالة المواد الكيميائية الأوروبية الموسع الآن تطبيقات الطباعة والختم والآلات، بالإضافة إلى بعض الاستخدامات الطبية مثل التغليف الفوري وسواغات الأدوية.
كما أضيفت تطبيقات عسكرية ومتفجرة، بالإضافة إلى المنسوجات التقنية واستخدامات صناعية أوسع، مثل المذيبات والمحفزات.
وتنضم هذه القطاعات إلى قائمة متزايدة من الصناعات التي يحتمل أن تخضع لقيود بموجب ما قد يصبح الحظر الأشمل عليها في العالم.
وفي حين أن جوهر الاقتراح لا يزال حظرا شاملا، فقد قيمت وكالة المواد الكيميائية الأوروبية أيضا خيارات تنظيمية أكثر مرونة.
ويشمل ذلك السماح باستمرار استخدامها في صناعات معينة (مثل الإلكترونيات والطاقة والنقل)، شريطة إمكانية السيطرة على المخاطر بشكل كاف.
وأوضحت وكالة (يورونيوز) أن الهدف النهائي هو القضاء شبه الكامل على البولي فلورو ألكيل، مع استثناءات محدودة المدة للتطبيقات الأساسية في قطاعات الصحة والدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، حيث لا توجد بدائل حاليا.
ومن المتوقع إجراء المراجعة العامة في ديسمبر 2025، عندما تقدم المفوضية الأوروبية اقتراحا تشريعيا رسميا، يحدد مسار السياسة الكيميائية الأوروبية لعقود قادمة. ومن المنتظر أن تحدث هذه المراجعة وتبسط قواعد الاتحاد الأوروبي، وتدخل تغييرات مثل صلاحية التسجيل المحدودة المدة، وتحديثات الملفات الإلزامية، وصحائف بيانات السلامة الرقمية، وتدابير إنفاذ أكثر صرامة.
وتم إرسال المسودات الأولية إلى الخبراء الوطنيين في أبريل 2025، إيذانا بالمراحل النهائية للمشاورات الداخلية.
وأكدت المفوضية عدة مرات أن المراجعة ستتضمن أحكاما توضح تنظيم البولي فلورو ألكيل، على الرغم من توقع فرض قيود شاملة بشكل منفصل.
في غضون ذلك تواصل التدابير الخاصة بكل قطاع، مثل حظر مركبات البولي فلورو ألكيل في رغاوي إطفاء الحرائق، التقدم ضمن الإطار الحالي.
ويمثل مقترح الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية المحدث خطوة حاسمة فيما قد يصير أحد أهم الجهود في تاريخ تنظيم المواد الكيميائية في أوروبا.