توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إلى اتفاق تجاري إطاري تم الاتفاق عليه مبدئيا خلال الشهر الماضي، ويتضمن فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على غالبية واردات التكتل، بما في ذلك السيارات، والأدوية، وأشباه الموصلات، والأخشاب.
وتعهد الاتحاد الأوروبي - في بيان مشترك مع الولايات المتحدة أوردته شبكة "بلومبيرج" الأمريكية - بإلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأمريكية، وتوفير وصول تفضيلي إلى السوق لعدد واسع من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية.
وأكد البيان أن واشنطن ستتخذ خطوات لخفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27.5% على السيارات وقطع الغيار الأوروبية، بمجرد أن يقدم الاتحاد الأوروبي تشريعًا لتطبيق التخفيضات الموعودة على البضائع الأمريكية، ما يفتح المجال أمام إعفاءات بأثر رجعي لصالح شركات السيارات، ولم يتضح على الفور متى سيبدأ الاتحاد الأوروبي هذه العملية التشريعية.
كما أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة وافقت على تطبيق تعريفات "الدولة الأكثر تفضيلًا" فقط — بدءًا من 1 سبتمبر المقبل — على الطائرات الأوروبية وقطع غيارها، والمركبات الكيميائية والموارد الطبيعية غير المتوفرة، مثل الفلين.
وأعاد البيان التأكيد على نية الاتحاد الأوروبي شراء 750 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال والنفط ومنتجات الطاقة النووية الأمريكية، إضافة إلى 40 مليار دولار من رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية.
كذلك، كرر البيان التزام شركات الاتحاد الأوروبي بضخ استثمارات إضافية بقيمة 600 مليار دولار في القطاعات الاستراتيجية الأمريكية بحلول عام 2028.
من جهة أخرى، تعهد الطرفان بالتصدي لـ"حواجز التجارة الرقمية غير المبررة"، حيث وافق الاتحاد الأوروبي على عدم فرض رسوم على استخدام الشبكات.
كما اتفق الجانبان على التفاوض على قواعد منشأ المنتجات لضمان أن تعود فوائد الاتفاق إلى كلا الشريكين التجاريين.
وفي ما يخص المعادن، أعلن الطرفان نيتهما التعاون لحماية أسواقهما المحلية من فائض الطاقة الإنتاجية في قطاعي الصلب والألمنيوم، مع الحفاظ على سلاسل توريد آمنة بينهما، بما في ذلك عبر نظام حصص جمركية.