تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة مقدم إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ويحيى راشد، وزير السياحة؛ بشأن بعض المشكلات المتعلقة بالسياحة الشاطئية بمصر.
وقال إن هناك بعض المشكلات المتعلقة بالسياحة الشاطئية بمصر، وتحديدًا سياحة "الغطس" بداخل مصر، وعلى سبيل المثال محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء، وتتمثل تلك المشكلات فى عدة نقاط متتابعة ومترابطة بشكل كبير، حيث قد شهدت السنوات الأخيرة إصدار عشوائى لشهادات الصلاحية الفنية من قبل الإتحاد المصرى للغوص لعدد هائل من مراكز الغطس، دون أن يكون هناك أى معاينات ولا معايير محددة أو مواصفات يلزم اتباعها للتشغيل".
وأضاف أن "ذلك أدى إلى انتشار عشوائى لمراكز الغوص نتيجة منح شهادات الصلاحية الفنية للعديد من المحال والمراكز الغير مؤهلة لمزاولة ذلك النشاط الحيوى والخطير، نظراً لمساسه المباشر بأرواح ممارسى تلك الهواية، الأمر الذى أدى إلى زيادة نسبة الحوادث نتيجة الانعدام التام للرقابة على إجراءات الأمان والسلامة الخاصة بتلك المراكز".
وأشار النائب إلى أنه فى عام 2009 اتخذت الحكومة بعض الإجراءات من أجل إيجاد حل جذرى لتلك المشكلة، فقامت بإبرام عدة اتفاقيات دولية مع عدد من الدول الأجنبية التى تمنح شهادات جودة رسمية لتلك المراكز مثل شهادة الأيزو رقم 24803، فضلًا عن تدريب عدد من الكوادر المصرية للقيام على الإجراءات الخاصة بتلك المراكز فيما بعد للحد من الانتشار العشوائى لها والتأكد من وجود الإجراءات السليمة لمزاولة نشاطها.
وأضاف، أنه بعد أن عادت الأمور إلى نصابها مرة أخرى، قام وزير السياحة فى عام 2012 بإصدار قرار وزارى حمل رقم 444، نص على إلغاء كل الإجراءات التى اتخذتها الوزارة سلفاً فيما يخص ذلك الأمر دون سبب أو مبرر، وقامت الوزارة بتشكيل وحدة خدمات فنية بالوزارة للقيام بتلك المهام، على الرغم من انعدام وجود الكادر الفنى الكفء والمؤهل للإشراف على هذه الوحدة كما كان هو الحال فيها قبل صدور ذلك القرار، فضلاً عن أن ذلك القرار لم يتضمن شرط الحصول على شهادة الأيزو رقم 24803، الخاص بجودة تلك المراكز.
واستطرد بأن هذا ما جعل الوضع أسوء مما كان عليه فى السابق وأدى إلى زيادة نسبة الحوادث مرة أخرى نتيجة عدم وجود الكوادر المؤهلة، للإشراف والرقابة على عمليات الغطس؛ ما أدى إلى عزوف السائحين بشكل كبير وملحوظ فى السنوات الأخيرة عن ارتياد تلك الأماكن واتجاههم إلى دول أخرى لممارسة تلك الهواية.
وطالب بضرورة إيجاد حل جذرى لتلك المشكلات؛ نظرًا لما تمثله السياحة الشاطئية من أهمية كبيرة للسياحة المصرية بشكل عام، حيث إن هناك تقريبًا 3 ملايين سائح فى عام 2010، كانوا ينفقون ضعف المعدل الذى ينفقه السائح العادى على الرحلات البحرية والسياحية الشاطئية، ما كان يدر على قطاع السياحة عائد ضخم من العملة الصعبة، وطالب بإحالة الطلب إلى لجنة السياحة والطيران المدنى بالمجلس لدراسته.