مطالب بوضع خطة استثمارية لإدارة ممتلكات «الأوقاف».. والنواب: تسدد ديون مصر

برلماني يؤيد وضع خطة استثمارية لإدارة ممتلكات الأوقاف

إلهامي عجينة يقترح اللجوء للاقتصاد الحر

"خطة النواب" تطالب بالاستفادة من موارد الدولة غير المستغلة

اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب مع مطالبة النائب خالد عبد العظيم، بالاستفادة من موارد الدولة لدى وزارة الأوقاف، التي تعد ضمن الموارد غير المستغلة، والتي تمثل ثروة كبيرة يمكن الاستفادة منها في سداد ديون مصر الداخلية والخارجية.

وذكر النواب أن هذه الموارد ستساهم في إنعاش حزينة الدولة وتحقيق النمو الاقتصادي، مؤكدين أن هذه الممتلكات تبلغ قيمها مليارات الجنيهات، مطالبين باستثمارها بشكل جيد من خلال إدارة متخصصة لها أو إداراتها بشكل يحقق الاستفادة.

هيئة استثمارية لإدارة ممتلكات الأوقاف ستُفيد الدولة كثيرًا:

أيد النائب عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب، مقترح وضع الحكومة خطة استثمارية لإدارة أصول وممتلكات وزارة الأوقاف الذي أعلن عنه النائب خالد عبد العظيم، موضحًا أن وزارة الأوقاف من أكثر الوزارات التي لديها ممتلكات، ولم تستفيد منها الدولة.

وقال الشيخ، في تصريحات لـ"الهلال اليوم": إن هذه الممتلكات قد تعاني من وضع اليد من قبل بعض المواطنين أو تركها دون تشغيل أو استفادة، مشيرًا إلى أن الدولة إذا أنشأت هيئة مستقلة لإدارة هذه الممتلكات واستثمارها ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري وحزينة الدولة.

وأضاف، أن وزارة الأوقاف تقوم بمجهود كبيرة وتستحق الشكر على هذا الأمر، ولكنها تُدير فقط هذه الممتلكات دون تحقيق الاستثمار والاستفادة منها لصالح الدولة، مشيرا إلى أن تأسيس هيئة استثمارية وتعظيم الاستفادة من هذه الأصول والأراضي سيكون مردودها على اقتصاد البلاد كبيرا، مشددًا على ضرورة دراسة الموضوع بشكل مستفيض وشامل لتحديد هذه الممتلكات وكيفية إداراتها، فضلًا عن ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين في مجال الاستثمار لتحديد هذه الأمور بدقة وآلية للاستفادة منها.

الاقتصاد الحر والقطاع الخاص يحققان نجاحات كبيرة في المؤسسات:

وقال النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب: إن وزارة الأوقاف تمتلك أصولا وممتلكات عدة، ولكنها تُدار بإدارة سيئة، نظرًا لعدم تحقيقها العائد المرجو منها والمطلوب أيضًا، لافتًا إلى أنه باستغلال أملاك الأوقاف يمكن تسديد ديون مصر.

وأضاف، أنه بالنظر للبعد الاقتصادي العائد من جراء إدارة هذه الممتلكات بشكل صحيح، يمكن سداد ديون مصر الداخلية والخارجية، موضحًا أن إدارة القطاع الخاص لهذه الممتلكات من شأنها تحقيق الربح وانعاش الاقتصاد المصري بشكل كبير.

وشدد على ضرورة تفعيل الرقابة لمنع الفساد والسرقات داخل أي مؤسسة، فضلًا عن فرض العقوبات الرادعة، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى الاقتصاد الحر عالميًا أدى إلى نجاح العديد من المؤسسات، فإذا تم تطبيق هذا الأمر على ممتلكات وزارة الأوقاف ستحقق أرباح ونجاحات كبيرة جدًا، لذلك يجب تحديد هذه الممتلكات وحصرها ثم إنشاء إدارة خاصة بها.

استغلال موارد الدولة والاستفادة منها:

وقال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هيئة الأوقاف تمتلك الكثير من الأصول سواء أراضي أو أماكن مميزة، معتقدًا أنه يتم إداراتها بشكل عشوائي، وليس هناك ما يمنع أن تستغل الحكومة هذه الأصول بشكل جيد.

وأضاف خليل في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، أن تعظيم الاستفادة لكل ما تمتلكه الدولة من موارد أمر جيد، وتمت المطالبة به داخل البرلمان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرًا إلى أن هذه الظروف تحتاج إلى الاستفادة من كافة الموارد المتاحة للدولة واستثمارها بشكل جيد، وأن تلتفت الدولة إليها وتهتم بها لتحقيق الاستفادة.

وتابع: إن اللجنة طالبت الحكومة باستغلال بعض الأصول والموارد غير المستغلة التي تمتلكها لتحقيق الأرباح وانعاش الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذه الأصول كثيرة جدًا وليست في هيئة الأوقاف فقط.