«الأطباء» تدعم «البورد المصري»: نساند جميع آليات رفع كفاءة الطبيب.. والتدريب الإلزامي يسهم في خلق كوادر طبية على أعلى مستوى.. وضرورة مراعاة ظروف الدارسين.. و«الصحة» تتحمل الأعباء

رحبت نقابة الأطباء بشهادة «البورد المصري» المعتمدة على التدريب الإلزامي لمدة 5 سنوات تعادل شهادة الزمالة في الطب، مؤكدين أهمية رفع كفاءة ومستوى الطبيب بما يخدم المرضى ويسهم في رفع نسبة الشفاء.

ولفت أعضاء النقابة إلى أنهم يرحبون بجميع المبادرات والمجهودات التي تبذل في سبيل الارتقاء بمهنة الطب والمجال الصحي في مصر، لأنها تمتلك أفضل أطباء ليس في الدول العربية فقط بل في منطقة الشرق الأوسط بأثرها، مشددين على ضرورة إشراك نقابة الأطباء في جميع الآليات والخطط التي تتعلق بمهنة الطب لأنها هي الأمينة عليها وعلى مستقبلها.

وطالبت «الأطباء» بضرورة مراعاة جميع الظروف المحيطة بالطبيب، وعدم تحميله أي أعباء إضافية خلال فترة دراسته التي تستغرق 5 سنوات بين تنقلات والتزامات، لافتة إلى ضرورة تحمل وزارة الصحة تكاليف الدراسة لتخفيف الأعباء على الأطباء.

وكان الدكتور ياسر سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، قد أطلق شهادة "البورد المصري"، في تخصصات الباطنة، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، وطب الأطفال، على أن تكون مدة الدراسة للحصول عليها 5 سنوات، خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي، بحضور الدكتورة داليا عبد المحسن أمين عام الهيئة، وذلك بمقر الهيئة بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

وتعتبر شهادة "البورد المصري" شهادة مهنية، لضمان التدريب العملي للأطباء، إضافة إلى الجانب الأكاديمي، على أن يكون التسجيل بالتخصصات الأربعة المذكورة، في 21 يناير 2018، وحتى نهاية شهر فبراير من نفس العام.

ويتحمل الطبيب الحر تكلفة الدراسة، بينما تتحمل وزارة الصحة والسكان تكلفة الدراسة للأطباء التابعين لها، بينما يدفع الطبيب مقابلا رمزيا، أما الأطباء التابعون للمستشفيات الجامعية فما زلوا محل الدراسة.

يشترط في المتقدم للحصول على شهادة "البورد المصري" أن يكون مجتازا لسنوات التدريب العملي "الامتياز"، بالإضافة إلى ضرورة حصوله على ترخيص مزاولة المهنة، والتدريب سيكون في مستشفيات وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والشرطة، على أن يتم اعتماد هذه المستشفيات من خلال لجنة اعتماد المستشفيات بالهيئة، طبقًا لمعايير تتضمن البنية التحتية للمستشفى، والمشرفين على التدريب، والتجهيزات الطبية وغير الطبية.

ويتكون أعضاء مجلس إدارة  «البورد المصري» من 7 عمداء كليات الطب بالجامعات، و3 أعضاء من المسؤولين عن التعليم الطبي بالقوات المسلحة، و3 من الممثلين بوزارة الصحة، وعضو من مستشفيات الشرطة، ونقيب أطباء مصر، ورئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، ليجتمع بذلك جميع الهيئات المعنية بتدريب الأطباء في مصر.

رفع الكفاءة

الدكتور رشوان شعبان الأمين المساعد لنقابة الأطباء، قال إن شهادة «البورد المصري» سترفع من كفاءة الأطباء بشكل جيد للغاية، مؤكدا أن نقابة الأطباء تؤيده وتدعمه بشرط أن تتكلف وزارة الصحة أو الجهة التابع إليها الطبيب بجميع تكاليف التدريب خلال السنوات الخمس.

وأضاف الأمين العام المساعد للأطباء أن أجر الطبيب لن يكفيه للإنفاق خلال فترة دراسته بهيئة التدريب الإلزامي، ولابد من تحمل جهة العمل نفاقات التدريب، لأن ذلك كله يصب في مصلحة المريض والمستشفى والقطاع الذي يعمل به.

ولفت شعبان إلى أن الهيئة ستغني الطبيب عن دراسة الماجستير و5 سنوات التكليف وتؤهله جيدًا في مجال تخصصه الطبي.

وشدد على أن نقابة الأطباء تشجع وتساند جميع المشاريع التي تخدم المجال الطبي في مصر وتقدم لها الدعم اللازم في مقابل أن تراعي الدولة ظروف الطبيب الاجتماعية والعملية دون تحميله أعباء إضافية.

وطالب شعبان الحكومة المتمثلة في وزارة الصحة بتقديم الدعم اللازم للأطباء للرفع من مستواهم العملي والعلمي والمعيشي.

مراعاة أوضاع الطبيب

الدكتور أحمد شوشة عضو نقابة الأطباء، قال إنه يدعم ويساند جميع الدورات والاختبارات التي ترفع من كفاءة الأطباء، بما يخدم المرضى ويرتقي بمستواهم الطبي.

ولفت شوشة لـ«الهلال اليوم» إلى أنه يرحب بفكرة شهادة «البورد المصري» عن طريق هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ولكن الآلية الجديدة تحتاج إلى دراسة ومناقشة واسعة بين الأطباء، لأنها تتعلق بفترة زمنية طويلة وتستقطع من عمل الطبيب، فضلًا عن بحث آلية تحمل نفقات الدراسة خلال السنوات الخمس المحددة.

وشدد عضو نقابة الأطباء على ضرورة مراعاة جميع الاعتبارات والأوضاع التي تواجه الطبيب قبل إخضاعه للدراسة الإلزامية، التي وضعتها الوزارة، لأن المريض والهيئة التي يعمل بها الطبيب ستكون أكبر المستفيدين.