قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لديها مساحة لخفض أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 2% خلال اجتماعها المقبل في 28 أغسطس الجاري، وذلك في ظل اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة ومعدل التضخم.
وأوضح شوقي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن معدل التضخم بلغ 13.9% في حين تبلغ أسعار الفائدة الحالية 24% للإيداع و25% للإقراض، وهو ما يخلق فجوة تقترب من 10%، تتيح للبنك المركزي مجالًا واسعًا للتحرك نحو خفض الفائدة.
وأشار "شوقي" إلى أن خفض أسعار الفائدة يسهم في خفض أعباء خدمة الدين على الدولة، حيث يؤدي خفض الفائدة بنسبة 1% إلى تقليل أعباء الدين بما يعادل نحو 70 مليار جنيه، بينما يؤدي خفضها 2% إلى تقليل الأعباء بأكثر من 140 مليار جنيه، في ظل أن خدمة الدين تمثل نحو 50% من مصروفات الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن خفض الفائدة سيقلل من التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار، لاسيما في ضوء حزمة إجراءات الدولة لاحتواء التضخم من خلال تأجيل رفع أسعار الكهرباء والغاز للمصانع، وإطلاق مبادرات خفض أسعار السلع المعمرة والتموينية، بما يدعم هوامش الربحية ويحفز الاستثمار.
وأكد الخبير الاقتصادي أن خفض الفائدة يعزز النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن تحسن موقف العملة المصرية أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع موارد النقد الأجنبي، يساعد في احتواء معدلات التضخم.
ولفت شوقي إلى أن التوجه الحكومي نحو خفض الدعم عن المحروقات في موازنة الدولة واحتمالية رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل قد يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم مجددًا بنحو 1% إلى 2% نتيجة الأثر المباشر لزيادة أسعار الطاقة على تكلفة الإنتاج.
وأكد أن خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في أغسطس سيظل أداة فعالة لاحتواء التضخم وخفض أعباء الدين خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، رغم الضغوط التضخمية المحتملة لاحقًا.