قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أنيس، إن اجتماعات البنك المركزي المصري منذ أبريل الماضي تسير وفق استراتيجية واضحة، حيث تم فتح نافذة لخفض أسعار الفائدة في اجتماعي أبريل ومايو الماضيين، وتحقق بالفعل خفض إجمالي بلغ نحو 3%، بينما كان متوقعًا أن يصل إلى 5%.
وأوضح أنيس خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن هناك فرصة قائمة لخفض أسعار الفائدة بنحو 2% في الاجتماع الحالي، لكن القرار يتوقف على الظروف والتوقيت المناسبين، مشيرا إلى أن قراءة معدل التضخم السنوي سجلت تراجعًا ملحوظًا خلال الشهرين الماضيين إلى نحو 14%، إلا أن التضخم الشهري في آخر قراءة حقق أعلى معدل ارتفاع، وهو ما يمثل إشارة مهمة على استمرار بعض الضغوط السعرية.
وأضاف أن الحكومة بصدد تنفيذ قرارات إصلاح مالي حتمية خلال الأشهر المقبلة، تشمل رفع أسعار المحروقات والكهرباء والغاز الصناعي، ما قد يخلق موجة جديدة من الضغوط التضخمية، موضحا أن البنك المركزي من الأفضل أن ينتظر لامتصاص أثر هذه القرارات وتقييم تداعياتها على التضخم قبل استئناف سياسة الخفض.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه في حال قرر البنك المركزي استغلال استقرار تدفقات النقد الأجنبي واحتمال خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في سبتمبر المقبل، وقرر التعجيل بخفض الفائدة في اجتماع أغسطس الحالي، فلن يكون ذلك قرارًا خاطئًا، إلا أن الأفضل هو التثبيت حاليًا وانتظار نهاية العام لتمرير الإصلاحات المالية والمراجعة الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، ثم العودة إلى الخفض في آخر اجتماعات 2025.