دعا المجلس المصري للشئون الخارجية إلى تحرك فوري للمجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك للعمل مع الدول الأخرى الصديقة على استصدار قرار من الجمعية العامة للمنظمة بإدانة إسرائيل وتحمل المجتمع الدولي، وبالأخص القوى الداعمة للاحتلال، المسئولية القانونية والأخلاقية عن المجاعة التي أعلن عن وجودها رسمياً في غزة و الجرائم الأخرى بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها .
كما طالب المجلس، - في بيان له اليوم الأحد -، جميع الدول والمجتمعات إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأوضح البيان أن تلك الدعوة تأتي في ظل " جرائم الأحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة وضرورة معاقبة إسرائيل وداعميها على جرائمها" معربا عن أمله أن تشمل العقوبات ضد إسرائيل، حال استمرارها في ارتكاب جرائمها، تعليق عضويتها في الجمعية العامة، وذلك كما حدث عام 1974 مع حكومة الأقلية العنصرية في جنوب أفريقيا.
وذكر المجلس بأن وكالات الأمم المتحدة المعنية رسميًا، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي وصول قطاع غزة مرحلة المجاعة وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها للأمن الغذائي، وهو أمر سبق وحذرت منه هذه الوكالات منذ مارس الماضي عندما انتهكت إسرائيل الهدنة التي تم التوصل إليها في 19 يناير الماضي، ومضت قدمًا في أعمال القتل والتجويع الجماعي كأداة للتهجير القسري لأكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في منطقة صغيرة في قطاع غزة، دون غذاء أو ماء أو دواء أو مأوى.
هذه كلها جرائم جديدة تضاف إلى تاريخ طويل من الجرائم المماثلة في حق الشعب الفلسطيني منذ عام 1948.
وأضاف المجلس أن وكالات الأمم المتحدة المّعنية قد حملت إسرائيل المسئولية المباشرة عن "العرقلة الممنهجة" لوصول المساعدات والإمدادات الغذائية والطبية للمدنيين المحاصرين، علاوة على تأكيد الأمين العام للمنظمة أن "الكلمات نفذت في وصف جحيم المجاعة، وأن الوضع كارثة من صنع الإنسان، وتتحمل إسرائيل مسئولية ضمان الغذاء والإمدادات الطبية...لا يمكن السماح باستمرار هذا الوضع بدون عقاب".
وتابع المجلس: "وحيث أنه لم يكن ممكنًا استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هذه لولا الدعم القوي والمتواصل –عسكريًا وماليًا وسياسيًا ودبلوماسيًا- من الولايات المتحدة الأمريكية ودول رئيسية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وغيرها.. تتحمل هذه الدول أيضًا مسئولية قانونية وأخلاقية عن الجرائم المرتكبة بموجب اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948."