بدأت، اليوم الاثنين، أعمال الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
ويجتمع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، في دورة استثنائية؛ لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وجرائم الإبادة الجماعية والتجويع، ومحاولات التهجير لسكان غزة.
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي- في بيان، في وقت سابق- أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الحساسية، يتطلب توحيد الموقف الإسلامي إزاء ما وصفته بـ"جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير والحصار الإسرائيلي"، في ظل محاولات تل أبيب فرض سيطرة كاملة على القطاع، مشددة على أن القضية الفلسطينية "ستظل القضية المركزية" في جدول أعمالها، مهما تبدلت الظروف السياسية والإقليمية.
وأعربت المنظمة عن ضرورة "تعامل المجتمع الدولي بمسؤولية عالية إزاء ما ورد في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تدعمه الأمم المتحدة بشأن انتشار المجاعة في قطاع غزة". كما حمّلت إسرائيل، قوة الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها"، معتبرة أنها "نتيجة مباشرة لسياسات التجويع والحصار غير القانوني والتدمير الممنهج ومنع وصول المساعدات، وأن هذه الممارسات تشكل في مجملها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وشددت المنظمة على أن إعلان المجاعة يمثل "إنذاراً عالمياً بوجود جريمة إنسانية وسياسية وقانونية" تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً، داعية إلى تفعيل آليات الطوارئ لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية بشكل فوري وآمن لإنقاذ حياة المدنيين المحاصرين.
كما أكدت ضرورة إحالة ملف جرائم الحصار والتجويع المتعمد إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثت الدول كافة على تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل، وحظر توريد الأسلحة إليها، ودعم آليات العدالة الدولية لمحاسبتها على جرائمها.