تستعد هيئة الرقابة المالية في جنوب أفريقيا لإقرار قواعد جديدة تخص سوق المشتقات غير المدرجة، بحيث تُلزم بعض المنتجات المالية بتمريرها عبر طرف مقابل مركزي لتعزيز الشفافية وتقليل المخاطر.
وقال أوناثي كاملالا، مفوض هيئة الرقابة على القطاع المالي، إن هذه المنتجات قد تشمل مقايضات أسعار الفائدة أو العملات الأجنبية، إضافة إلى مشتقات أخرى مثل اتفاقيات إعادة الشراء والعقود الآجلة، مشيرا إلى أن هذا العمل جاري وسيُعرض للتشاور مع القطاع، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وأضاف أن الهيئة تعتزم أيضا تشديد متطلبات رأس المال لمقدمي خدمات المشتقات المالية غير المصرفية، لافتا إلى أن هذه التغييرات قد تدخل حيز التنفيذ خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مراجعات تنظيمية عالمية للأسواق المالية بهدف الحد من مخاطر انهيار الأطراف المقابلة، حيث بدأت عملية المراجعة في جنوب أفريقيا قبل سبع سنوات، عندما أظهرت دراسة مصرفية أن الرصيد القائم لسوق المشتقات غير المدرجة في البلاد بلغ 44.7 تريليون راند.
وحتى الآن، رخصت جنوب أفريقيا لجهة واحدة فقط كطرف مقابل مركزي لتداول المشتقات، كما جرى تعيين شركة أخرى كمستودع لحفظ السجلات وتتبع المعاملات ودعم السلطات في مراقبة المخاطر النظامية.
وأشار كاملالا إلى أن الإصلاحات المقترحة ستجعل مقدمي المشتقات من غير البنوك خاضعين لمتطلبات مماثلة لنظرائهم من البنوك الأكثر تنظيمًا، "بحيث تتم معاملة المخاطر المتماثلة بشكل متماثل من منظور رأس المال".
وأوضح أنه سيُطلب من الشركات غير المصرفية مراجعة هوامش رأس المال وإجراء اختبارات ضغط على أطر المخاطر استعدادًا لبيئة تنظيمية أكثر صرامة، مؤكدا أن الهدف هو منع التحايل بحيث لا تُنفذ الصفقات الأكثر خطورة خارج القطاع المصرفي بسبب ضعف الإطار الرأسمالي لدى الجهات غير المصرفية.