نظم المجلس القومي للمرأة لقاءًا توعويًا لرفع وعي المجتمع الجامعي بدور المجلس في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، وذلك بحضور الدكتورة ميادة عبد القادر عضوة المجلس ومقررة لجنة المحافظات والدكتورة منى هجرس الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، واستهدف عددًا من أعضاء هيئة التدريس ومديرى ومديرات وحدات مناهضة العنف بالجامعات، وتمثيل طلابى من عدد من الجامعات المصرية.
وشارك بالحضور كل من الدكتورة شيماء نعيم المدير العام للإدارة الاستراتيجية بالمجلس، والأستاذة مي محمود مدير عام إدارة تنمية مهارات المرأة ومسئولة المشاغل والوحدات الإنتاجية بالمشروع ، والأستاذة سماح عبدالنافع مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج بالمجلس مسئولة برنامج جلسات الدوار ، والأستاذة نورهان زينهم مسؤول المشروعات والبرامج بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس ممثلة عن برنامج الارشاد الاسرى والتنشئة المتوازنة ، وبحضور مديري ومديرات وحدات مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعات..
أفتتحت اللقاء الدكتورة ميادة عبد القادر مؤكدة على أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هو أحد أهم وأكبر المشروعات التنموية الشاملة في تاريخ مصر الحديث، و يحظى بدعم سياسي غير مسبوق، وعرضت هدفه ومحاوره ودور المجلس في تنفيذها ، وأضافت أن المجلس يحرص على أن يكون للشباب الجامعي دور فاعل في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومن هنا يأتي لقاء اليوم للإعلان عن دمج طلاب الجامعات في محاور المشروع المختلفة، سواء عبر المشاركة في الأنشطة التوعوية والثقافية، أو المساهمة في المبادرات الميدانية، أو الانخراط في برامج التدريب وبناء القدرات، مشددة على إن إشراك طلاب الجامعات في هذا المشروع الوطني يُعد استثمارًا في وعي الشباب باعتبارهم قادة المستقبل، ويعزز من دورهم كشركاء حقيقيين في صنع التنمية وحماية استدامتها.
وأشارت الدكتورة منى هجرس إلى الدور المحوري للجامعات المصرية في دعم المشروع القومي للأسرة، من خلال إدماج قضايا الأسرة في المناهج والأنشطة الطلابية، وتفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، وتعزيز الوعي الأسري والثقافي عبر مبادرات مثل مودة، إلى جانب مبادرة كن مستعدًا لتأهيل الشباب على ريادة الأعمال والابتكار، والخدمات الصحية عبر المستشفيات الجامعية والقوافل الطبية، والتثقيف المالي بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والمعهد المصرفي، وتشجيع الأبحاث التطبيقية لتقديم حلول مبتكرة للتحديات السكانية والاجتماعية. إلى جانب مناقشة دور المجتمع الجامعي في تحقيق أهداف المشروع من خلال مداخلات ومقترحات الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وقد تضمن اللقاء عروضًا من منسقي المشروع حول دور المجلس في تنفيذ تدخلات المشروع من خلال برامجه المختلفة ومنها مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي وجلسات الدوار وبرنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة والمشاغل والوحدات الإنتاجية ، علاوة على الإشارة إلى دور المجلس في توفير بيئة جامعية آمنة للمرأة والفتاة بالتعاون مع الجامعات المصرية المختلفة عبر وحدات مناهضة العنف ضد المرأة والتي بلغ عددها 46 وحدة في جامعات مصر المختلفة.
و يذكر أن اللقاء شمل أيضًا مناقشة دور المجتمع الجامعي في تحقيق أهداف المشروع بالتعاون مع المجلس وفروعه، كما استعرض مديرو وحدات مناهضة العنف ضد المرأة الأفكار والمقترحات من أجل تحقيق أهداف المشتركة، وانتهى بالاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة بالتعاون بين المجلس والجامعات لتحقيق أهداف المشروع، وتم التقاط صورة جماعية للمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس مع الحضور .