قال الدكتور أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، إن تحديد أسعار السلع كما أعلن عنه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين يعد جزء من معالجة جشع التجار، موضحًا أن المدخلات في كافة السلع والمنتجات ارتفعت خلال الآونة الأخيرة، وذلك نتيجة تعويم سعر الصرف والقيمة المضافة، وتحرير الوقود والأسعار للمياه والكهرباء، وغيرها.

ولفت خزيم، لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الأمر يعد عناصر تكلفة غير مباشرة لكافة المنتجات، وبالتالي هذا القرار بتحديد سعر المنتجات والسلع نوع من "التسكين"، مشددًا على ضرورة تبسيط الإجراءات وتدعيم كافة العناصر الإنتاجية سواء في الإنتاج الزراعي أو الصناعي والبحري والخدمي برعاية من الدولة لزيادة الإنتاج.

وأوضح أن تدعيم الإنتاج وزيادته عامل أساسي لانخفاض الأسعار، مضيفًا أن تحرير سعر الصرف بشكل مطلق سيطلق عنان ارتفاع الأسعار مع ارتفاع التضخم وبالتالي إذا كان هذا الأمر بمثابة علاج فهو مسكن فقط، لن يمثل 5% من الأزمة نفسها، فالأهم منها هو عمل المحفزات لكافة المنتجات والإنتاجات المختلفة، سواء بتشغيل المصانع المغلقة والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، والالتفات لمبادرات الرئيس السيسي في هذا الصدد.