في ظل ترقب الأسواق لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر انعقاده الخميس 28 أغسطس 2025، أجمع عدد من خبراء الاقتصاد في تصريحاتهم لـ«بوابة دار الهلال» على أن قرار الفائدة المقبل سيكون حاسمًا لمسار السياسة النقدية خلال الشهور المتبقية من العام.
وأوضح الخبراء أن تراجع معدلات التضخم السنوي مؤخرًا وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، من زيادة الاحتياطيات النقدية وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحسن الصادرات والسياحة، تفتح المجال أمام خفض جديد للفائدة يتراوح بين 50 و200 نقطة أساس.
وفي المقابل، حذر البعض من الضغوط التضخمية المحتملة نتيجة الإصلاحات المالية المرتقبة ورفع أسعار الطاقة، ما يستلزم التريث ومراعاة توقيت القرار لتحقيق التوازن بين دعم النمو واحتواء التضخم.
الأفضل الانتظار في قرار خفض سعر الفائدة
فمن جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أنيس، إن اجتماعات البنك المركزي المصري منذ أبريل الماضي تسير وفق استراتيجية واضحة، حيث تم فتح نافذة لخفض أسعار الفائدة في اجتماعي أبريل ومايو الماضيين، وتحقق بالفعل خفض إجمالي بلغ نحو 3%، بينما كان متوقعًا أن يصل إلى 5%.
وأوضح أنيس خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن هناك فرصة قائمة لخفض أسعار الفائدة بنحو 2% في الاجتماع الحالي، لكن القرار يتوقف على الظروف والتوقيت المناسبين، مشيرا إلى أن قراءة معدل التضخم السنوي سجلت تراجعًا ملحوظًا خلال الشهرين الماضيين إلى نحو 14%، إلا أن التضخم الشهري في آخر قراءة حقق أعلى معدل ارتفاع، وهو ما يمثل إشارة مهمة على استمرار بعض الضغوط السعرية.
وأضاف أن الحكومة بصدد تنفيذ قرارات إصلاح مالي حتمية خلال الأشهر المقبلة، تشمل رفع أسعار المحروقات والكهرباء والغاز الصناعي، ما قد يخلق موجة جديدة من الضغوط التضخمية، موضحا أن البنك المركزي من الأفضل أن ينتظر لامتصاص أثر هذه القرارات وتقييم تداعياتها على التضخم قبل استئناف سياسة الخفض.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه في حال قرر البنك المركزي استغلال استقرار تدفقات النقد الأجنبي واحتمال خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في سبتمبر المقبل، وقرر التعجيل بخفض الفائدة في اجتماع أغسطس الحالي، فلن يكون ذلك قرارًا خاطئًا، إلا أن الأفضل هو التثبيت حاليًا وانتظار نهاية العام لتمرير الإصلاحات المالية والمراجعة الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، ثم العودة إلى الخفض في آخر اجتماعات 2025.
خفض الفائدة له تأثير إيجابي على سوق المال
وقال الدكتور سامح هلال، محلل سوق المال، إن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعزز التوقعات باتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 100 نقطة أساس في اجتماعها المقبل الذي سيكون يوم الخميس 28 أغسطس 2025.
وأوضح هلال خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن هذه التوقعات تستند إلى عدة عوامل إيجابية، أبرزها انخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، وارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تحسن الصادرات وزيادة مؤشر مديري المشتريات الذي يعكس نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
وأشار إلى أن البنك المركزي يتجه كذلك لتدشين مبادرات جديدة لتمويل المستثمرين بهدف تعزيز النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة، وهو ما يضيف مزيدًا من الدعم لقرار خفض الفائدة المرتقب.
وأكد محلل سوق المال أن الدراسات الاقتصادية تشير إلى وجود علاقة عكسية بين أسعار الفائدة وأسعار الأوراق المالية، موضحًا أنه في حالة اتخاذ قرار بخفض الفائدة فإن ذلك سيكون له تأثير إيجابي مباشر على سوق المال من خلال زيادة جاذبية الأسهم وتحفيز الاستثمارات الجديدة.
مراعاة تحقيق التوازن بين احتواء التضخم ودعم النمو
وقال الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل 28 أغسطس 2025، سيكون حاسمًا لتحديد أسعار الفائدة، في ظل توجه الدولة نحو خفض معدل التضخم إلى مستوى مستهدف يبلغ 7%.
وأوضح عبد الهادي خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن قرار البنك المركزي يعتمد على عدة محددات أساسية، أبرزها استمرار معدل التضخم عند مستويات مرتفعة رغم تراجعه إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ14.9% في يونيو الماضي، وهو ما يزال أعلى من المستهدف عند 7%، كما يشمل ذلك التطورات في السياسة النقدية العالمية، حيث يتوقع أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل استنادًا إلى تقارير البطالة والضغوط السياسية من الإدارة الأمريكية.
وأشار إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية يمثل عاملًا داعمًا لهذا التوجه، حيث شهدت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا إلى 32.8 مليار دولار، وتحسنت إيرادات السياحة إلى 8 مليارات دولار، كما ارتفعت الصادرات الصناعية والزراعية إلى 24.2 مليار دولار.
وأكد عبد الهادي أن هذه العوامل مجتمعة قد تدفع البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
خفض الفائدة سيقلل من التكاليف التمويلية
وفي نفس السياق قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لديها مساحة لخفض أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 2% خلال اجتماعها المقبل في 28 أغسطس الجاري، وذلك في ظل اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة ومعدل التضخم.
وأوضح شوقي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن معدل التضخم بلغ 13.9% في حين تبلغ أسعار الفائدة الحالية 24% للإيداع و25% للإقراض، وهو ما يخلق فجوة تقترب من 10%، تتيح للبنك المركزي مجالًا واسعًا للتحرك نحو خفض الفائدة.
وأشار "شوقي" إلى أن خفض أسعار الفائدة يسهم في خفض أعباء خدمة الدين على الدولة، حيث يؤدي خفض الفائدة بنسبة 1% إلى تقليل أعباء الدين بما يعادل نحو 70 مليار جنيه، بينما يؤدي خفضها 2% إلى تقليل الأعباء بأكثر من 140 مليار جنيه، في ظل أن خدمة الدين تمثل نحو 50% من مصروفات الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن خفض الفائدة سيقلل من التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار، لاسيما في ضوء حزمة إجراءات الدولة لاحتواء التضخم من خلال تأجيل رفع أسعار الكهرباء والغاز للمصانع، وإطلاق مبادرات خفض أسعار السلع المعمرة والتموينية، بما يدعم هوامش الربحية ويحفز الاستثمار.
وأكد الخبير الاقتصادي أن خفض الفائدة يعزز النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن تحسن موقف العملة المصرية أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع موارد النقد الأجنبي، يساعد في احتواء معدلات التضخم.
ولفت شوقي إلى أن التوجه الحكومي نحو خفض الدعم عن المحروقات في موازنة الدولة واحتمالية رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل قد يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم مجددًا بنحو 1% إلى 2% نتيجة الأثر المباشر لزيادة أسعار الطاقة على تكلفة الإنتاج.
وأكد أن خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في أغسطس سيظل أداة فعالة لاحتواء التضخم وخفض أعباء الدين خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، رغم الضغوط التضخمية المحتملة لاحقًا.
خفض سعر الفائدة يحفز النمو الاقتصادي
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس المقبل لتحديد سعر الفائدة يرتبط بعدة عوامل اقتصادية، متوقعًا أن تتجه اللجنة إلى خفض الفائدة في ظل المعطيات الحالية.
وأوضح غراب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.1% في يوليو 2025 مقابل 14.4% في يونيو الماضي، إلى جانب التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة، يمثلان عوامل داعمة لقرار الخفض.
وأضاف أن زيادة التدفقات الدولارية من موارد مصر المتنوعة، مثل ارتفاع حجم الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة، والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ساهمت في تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وارتفاع قيمة العملة المحلية، ما يعزز استمرار تراجع التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأشار غراب إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية مواتية لخفض جديد لسعر الفائدة، موضحًا أن سعر الفائدة الحقيقي أصبح مرتفعًا بعد تراجع التضخم مؤخرًا، ما يتيح للجنة السياسة النقدية خفض الفائدة بنحو 100 إلى 200 نقطة أساس في اجتماعها المقبل.
وأكد أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، من خلال ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتأجيل رفع أسعار الكهرباء، وتراجع أسعار العديد من السلع الغذائية بدعم من المبادرات الحكومية بالتعاون مع الغرف التجارية.
وتابع غراب أن خفض سعر الفائدة له أهمية كبيرة في تحفيز النمو الاقتصادي؛ لأنه يقلل الأعباء التمويلية على القطاع الخاص من المصنعين والمنتجين وكافة المستثمرين، كما يخفف أعباء الدين العام ويوفر للدولة مليارات الجنيهات، فضلًا عن خفض تكاليف الإنتاج ودعم مبادرات خفض الأسعار.