قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول دعوى تعديل مواعيد انتخابات نقابة المهندسين وألزمت المدعي بالمصروفات.
واختصمت الدعوى رقم 66202 لسنة 71 ق المقامة من هشام جبر ومحمد عبد الرحيم نقيب المهندسين ووزير الري، وطالبت بوقف قرار نقيب المهندسين بعدم إصدار تعديل لمواعيد انتخابات النقابة والعودة لنظام الانتخاب وفقا للقانون رقم 66 لسنة 1974.