قال الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، محمد محمود عبد الرحيم، إن التضخم يظل العامل الأبرز في قرارات تحديد سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت تراجع معدل التضخم إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ 14.9% في يونيو الماضي، وهو ما يفتح الباب أمام خفض جديد للفائدة.
وأوضح في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن السياسة النقدية الرشيدة تستند إلى الاستقلالية في اتخاذ القرار، لافتًا إلى الجدل الدائر حاليًا في الولايات المتحدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الفيدرالي جيروم باول، والذي ألقى بظلال من الغموض على الأسواق، رغم أن تصريحات باول الأخيرة فتحت الباب أمام خفض محتمل للفائدة في سبتمبر المقبل.
وأشار عبد الرحيم إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ بالفعل خطوات واضحة باتجاه سياسة تيسيرية، بعد أن خفض سعر الفائدة بمقدار 3.25% منذ أبريل الماضي على مرحلتين، وهو ما يعكس توجها مستمرًا لدعم النشاط الاقتصادي.
وأكد أن السوق المصري في حاجة ملحة إلى خفض إضافي للفائدة، إذ لا تزال المعدلات المحلية مرتفعة مقارنة بالمتوسط العالمي، وهو ما يثقل كاهل المستثمرين، مشيرا إلى أن استقرار سعر الصرف عند مستويات أقل من 50 جنيهًا للدولار في بعض الفترات الأخيرة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 48.36 مليار دولار، يمنح البنك المركزي مساحة أوسع للتحرك نحو مزيد من الخفض.
وشدد على أن أي خفض جديد للفائدة من شأنه أن يقلل من تكاليف الاقتراض، ويدفع الأفراد والمؤسسات، ولا سيما القطاع الخاص، إلى التوسع في الاستثمار والإنتاج، وهو ما يعزز معدلات الاستهلاك ويحفز الدورة الاقتصادية ككل.
وأكد أن خفض الفائدة خلال العام الجاري أمر حتمي بلا جدال، حتى وإن قررت لجنة السياسات النقدية تثبيت المعدلات في اجتماعها المقبل، متوقعًا أن يتراوح الخفض بين 1% و3% كحد أقصى، وفقًا للمتغيرات المحلية والدولية التي تحدد التوقيت وحجم القرار.