قال البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم /الخميس/، إن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات الكورية الجنوبية تمثل ثامن عشر أكبر زيادة في الرسوم بين 50 شريكًا تجاريًا رئيسيًا، وقد تُوجّه هذه الخطوة ضربةً كبيرة للاقتصاد الكوري.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" فبعد أشهر من المفاوضات، توصلت سول وواشنطن إلى اتفاقٍ أواخر الشهر الماضي تفرض بموجبه الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 15% على البضائع الكورية الجنوبية، بانخفاض عن النسبة المُحدّدة في البداية والبالغة 25%، مقابل تعهدات استثمارية بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن معدل الرسوم الجمركية مُساوٍ لتلك المفروضة على الاتحاد الأوروبي واليابان، إلا أن كوريا الجنوبية استفادت سابقًا من عدم وجود رسوم جمركية بموجب اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، مما يجعل تعرّضها لنظام الرسوم الجمركية الجديد أعلى نسبيًا، وفقًا لتقرير صادر عن البنك.
وأوضح البنك أن كوريا الجنوبية تعتبر من بين الدول التي حققت نتائج إيجابية نسبيًا في محادثات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، فيما يتعلق بخفض نسبة الرسوم مقارنة بالأمر التنفيذي الصادر عن ترامب في أبريل الماضي، لتأتي في المرتبة التاسعة من بين أكبر 50 دولة مصدرة للولايات المتحدة الأمريكية"، وفقا للبنك.
وأضاف البنك: "بالمقارنة مع متوسط الرسوم الجمركية التي كانت سارية قبل إدارة ترامب، تحتل كوريا الجنوبية المرتبة الثامنة عشرة من حيث حجم زيادة الرسوم الجمركية".
وبالتحديد، يُعدّ تعرّض كوريا الجنوبية للرسوم الجمركية الخاصة ببنود محددة مرتفعًا مقارنةً بالدول الأخرى. واعتبارًا من عام 2024، وفيما يتعلق بالتعرض للرسوم الجمركية، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى في الواردات الأمريكية من السيارات، والخامسة في واردات الصلب والألومنيوم والنحاس، والثامنة في واردات أشباه الموصلات، وفقًا لبنك كوريا المركزي.
بناءً على البيانات، توقع بنك كوريا المركزي أن تُخفّض الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية بنسبة 0.45 نقطة مئوية في عام 2025 و0.6 نقطة مئوية في عام 2026، حيث من المتوقع أن يتجلى هذا التأثير من خلال قنوات التجارة والمالية وعدم اليقين.
وذكر التقرير "كان التأثير الأولي لسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية أقل من المتوقع بفضل الإعفاءات الجمركية وتحمّل الشركات تكاليف إضافية. لكن من المتوقع أن تكون الآثار أوضح في المستقبل".
وحذر البنك من أنه "إذا أُعيد توجيه الصادرات من دول أخرى كانت متجهة في الأصل إلى الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية، فقد يُحدث ذلك اضطرابًا في النظام الصناعي المحلي. كما أن توسع الإنتاج في الولايات المتحدة قد يؤثر أيضًا على الصناعة المحلية، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف واحتمال هجرة العمالة الماهرة".
وتوقع بنك كوريا المركزي في أحدث توقعاته أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.9% هذا العام و1.6% في عام 2026.