أطلقت النيجر أربعة برامج مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للفترة بين 2025 - 2029، تهدف إلى تعزيز الحوكمة الاجتماعية والاقتصادية، واستصلاح الأراضي الزراعية، وتحسين فرص الحصول على التعليم، وتدريب الشباب من أجل تعزيز فرص التشغيل.
أوردت ذلك الحكومة النيجرية عبر موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية لهذه البرامج تبلغ 1.84 مليار دولار (أي نحو 1100 مليار فرنك إفريقي)، وتهدف إلى إرساء إدارة عامة أكثر فعالية وشفافية عبر رقمنة الخدمات، وتعزيز السيادة الغذائية من خلال إعادة تأهيل واستغلال 300 ألف هكتار من الأراضي، وتوفير التعليم والتدريب لأكثر من مليوني طفل ومراهق، بما في ذلك محو أمية 30 ألف فتاة غير ملتحقة بالمدارس، وتعزيز فرص تشغيل الشباب من خلال تدريب 500 ألف شاب وخلق 750 ألف فرصة عمل من خلال تطوير سلاسل القيمة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويعد النيجر بلدا ساحليا ذا اقتصاد غير متنوع ويعتمد بشكل كبير على الزراعة، ولا يزال يواجه مستويات مرتفعة من الفقر. ووفقا للبنك الدولي، بلغ معدل الفقر المدقع 45.3% عام 2024، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 35.8% بحلول 2027 بفضل النمو القوي المرتقب في القطاع الزراعي.