قررت أمريكا، خلال الساعات الماضية، إلغاء تأشيرات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأكثر من 80 مسؤولاً من السلطة الفلسطينية، ما يمنع الوفد من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
القرار الأمريكي يفتح بابًا للتساؤلات حول دوافع واشنطن وتداعياته على مستقبل القضية الفلسطينية في مباحثات الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تسعى من خلال هذه الخطوة إلى منع محمود عباس من إعلان الدولة الفلسطينية في خطابه المرتقب أمام الجمعية العامة.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي شجع نظيره الأمريكي على المضي في القرار، وهو ما جرت مناقشته خلال اجتماع مشترك في واشنطن الأسبوع الماضي.
قرار واشنطن يثير الجدل الدبلوماسي
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استغرابها من إلغاء التأشيرات، معتبرة أنها محاولة أمريكية ستفشل في إجهاض الإجماع الدولي على وقف ما وصفته بجرائم الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن القرار سيدرس من الناحية القانونية، مشدداً على أن "لا شيء سيمنع الفلسطينيين من تحقيق أهدافهم وفق القانون الدولي ومصالحهم الوطنية".
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة ستناقش قرار واشنطن مع الخارجية الأمريكية، معبراً عن أمله في التوصل إلى حل يسمح للرئيس محمود عباس والوفد الفلسطيني بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة.
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الرئيس الفلسطيني قد لا يتمكن على الأرجح من إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، بعد رفض أمريكا منح التأشيرات لمسؤولين فلسطينيين، كما أكدت الخارجية الأمريكية أن القرار يشمل أيضاً منع حضور المؤتمر الأممي المخصص لمناقشة حل الدولتين.