رأت محكمة استئناف فيدرالية في العاصمة واشنطن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تجاوز صلاحياته الرئاسية في معظم سياساته الجمركية المثيرة للجدل عالميا.
وقالت المحكمة في قرارها الصادر بأغلبية سبعة قضاة مقابل أربعة - أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية - إن القانون الأمريكي يمنح الرئيس سلطة واسعة لاتخاذ عدد من الإجراءات ردا على إعلان حالة طوارئ وطنية، لكن أيا من هذه الإجراءات لا يشمل صراحة فرض رسوم جمركية أو ضرائب أو ما شابه ذلك.
وأضافت المحكمة أن العديد من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترمب "غير محدودة من حيث النطاق أو القيمة أو المدة"، وتشكل "توسيعا للسلطة يتجاوز الحدود الصريحة" التي ينص عليها القانون الذي استندت إليه إدارته.
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن هناك عددا كبيرا من القوانين التي تمنح الرئيس صلاحية فرض الرسوم بعبارات "واضحة ودقيقة"، موضحة أن الكونجرس عندما يرغب في منح مثل هذه السلطة "يفعل ذلك بشكل صريح باستخدام كلمات لا لبس فيها مثل الرسوم الجمركية أو الضرائب، أو من خلال هيكل قانوني عام يُظهر بوضوح أنه يقصد الرسوم".
وأوضحت المحكمة أن الحكم لن يدخل حيز التنفيذ قبل 14 أكتوبر.
وختمت بالقول إن غياب أية لغة تتعلق بالرسوم في قانون "الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية" يتناقض مع قوانين أخرى منح فيها الكونجرس هذه السلطة صراحة، ووضع حدود واضحة لممارستها.
ويمثل هذا القرار أكبر ضربة حتى الآن لسياسات ترامب الجمركية، ومن المحتمل أن يدفع المحكمة العليا إلى الفصل في ما إذا كان يملك الحق القانوني كرئيس لإعادة تشكيل سياسة التجارة الأمريكية من عدمه.
وكانت محكمة التجارة الأمريكية قد نظرت القضية - المشار اليها ضد ترامب – في مايو الماضي، وخلصت إلى أن الرسوم "تتجاوز أي صلاحيات ممنوحة للرئيس".
لكنها وافقت على تعليق مؤقت للحكم بانتظار جلسة الاستئناف.
وفي 31 يوليو الماضي، استمعت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن إلى المرافعات، حيث أبدى القضاة تشككهم في حجج الإدارة، وقال أحدهم: "قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يذكر كلمة رسوم جمركية أصلا، ولا حتى يُشير إليها".
يذكر أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب أثارت حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي حول العالم، وأشعلت المخاوف من تفاقم التضخم.