تبدأ المملكة العربية السعودية غدا الإثنين تطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك بموجب الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تم إقرارها خلال قمة مجلس التعاون التي عقدت في الرياض في ديسمبر 2015.

وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية أن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة بلغ حوالي 90 ألف منشأة معظمها مستعد لتطبيق الضريبة وجاهز من حيث تدريب الموظفين والامتثال لنظام الضريبة ولائحته التنفيذية ومواءمة أنظمة المحاسبة وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات الضريبة إضافة إلى إدارة السجلات لحفظ المستندات في الاستمارة المحددة.

ومن جهتها بدأت وزارة التجارة والاستثمار السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة لضبط المخالفات التجارية وحالات التلاعب ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

وفي هذا الاطار أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل "تطبيقا" خاصا يحتوي على العديد من المعلومات الهامة حول الضريبة يسمح للمستهلك بالتعرف إذا كانت المنشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة إضافة إلى خدمة "الحاسبة" لاحتساب الضريبة في الفاتورة وخدمة "التبليغ" التي تتيح رفع البلاغات على المنشآت المخالفة.

وأشارت الهيئة إلى أن المنشآت غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لا تستطيع إصدار فواتير تتضمن نسبة الضريبة فيما لا يعد إصدار فاتورة لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة من قبل منشأة غير مسجلة مخالفة للنظام.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات وهي ضريبة تفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد ابتداء من الإنتاج ومرورا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.

وكانت دول مجلس التعاون الست وقعت على لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون في إطار استحداث ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات بنسبة أساسية قدرها 5 في المئة على أن تعمل كل دولة على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي بهدف وضع أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ بما فيها وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.

وتسعى دول مجلس التعاون من خلال عوائد ضريبة القيمة المضافة إلى تعزيز وتنويع مصادر الدخل لميزانياتها العامة وتخفيف الاعتماد على النفط وتوجيه عوائد الضريبة إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة.