أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" والرابطة الدولية للمدعين العامين، مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية للمدعين العامين بشأن جمع الأدلة الرقمية بما يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والخصوصية، وذلك خلال ندوة إلكترونية نظمتها اليونسكو بالتعاون مع الرابطة والتي جمعت أكثر من 300 مدع عام وقانوني وممثل إعلامي وناشط من جميع أنحاء العالم.
وأكدت "يونسكو" - في بيان لها-، أن التقنيات الرقمية أحدث تحولاً جذرياً في كيفية إنتاج المعلومات ومشاركتها وتخزينها، ما أتاح فرصاً غير مسبوقة للتعلم والوصول إلى المعلومات وحرية التعبير، وفي الوقت نفسه، تُمثل هذه التقنيات تحديات معقدة لأنظمة العدالة فكل "بايت" منها يُمكن أن يُصبح دليلاً، ويواجه المدعون العامون الآن مهمة صعبة تتمثل في إنفاذ القانون مع حماية حقوق الإنسان الأساسية.
ومن جانبه، أكد مسئول المشاريع في قسم حرية التعبير وسلامة الصحفيين بـ"يونسكو" مهدي بنشيلا، أن الأدلة الرقمية أحدثت تحولا جذرياً في العدالة الجنائية، إذ وفرت أدوات فعالة للكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها، إلا أنها تثير أيضا تحديات جسيمة، ولذلك يقف المدعون العامون عند مفترق طرق، إذ تقع على عاتقهم مسؤولية التعامل مع الأدلة الإلكترونية بفعالية، مع الحفاظ على حرية التعبير والخصوصية والحق في محاكمة عادلة.
وتستند هذه المبادرة إلى الشراكة بين "يونسكو" والرابطة والتي أُطلقت عام ٢٠٢٠، والتي عززت قدرات المدعين العامين على حماية حرية التعبير وسلامة الصحفيين، وهي جزء من مبادرة القضاة الرائدة للمنظمة والتي أشركت أكثر من ٣٦ ألف فاعل قضائي في ١٦٠ دولة منذ عام ٢٠١٣.