أعرب أصحاب الشركات الصغيرة في كندا عن مخاوفهم بشأن مستقبل مبيعاتهم في الولايات المتحدة عقب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقضي بإلغاء ما يُعرف بـ"إعفاء الحد الأدنى".
وكان هذا الإعفاء يسمح بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار أميركي إلى الولايات المتحدة من دون رسوم جمركية، ما سهّل وصول الشركات الكندية إلى السوق الأميركية. إلا أن هذا الباب قد يُغلق الآن، ما دفع كثيراً من رواد الأعمال إلى البحث عن بدائل عاجلة.
وقالت كورين بولمان نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون المناصرة في اتحاد الأعمال المستقلة الكندي، في مقابلة مع قناة "سي تي في" الإخبارية: "نعلم أن نحو ثلث أعضائنا وهو ما يعكس تقريباً وضع الشركات الصغيرة عموماً كانوا يستخدمون إعفاء الـ800 دولار لإرسال منتجاتهم إلى عملائهم في الولايات المتحدة وهذا الإعفاء مصدر دخل مهم للعديد من الشركات الصغيرة التي باتت مضطرة لإعادة التفكير في كيفية التعامل مع زبائنها الأميركيين".
وأشارت إلى أن أحد البدائل المتاحة يتمثل في الاستفادة من اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، التي تتيح دخول السلع المُصنعة في الدول الثلاث إلى السوق الأميركية من دون رسوم لكنها أوضحت أن "الامتثال لشروط الاتفاقية يتطلب الحصول على شهادات لكل منتج يتم تصديره، والإجراءات الورقية طويلة ومعقدة".
وأضافت أن بعض الشركات تفكر في تنويع أسواقها نحو الداخل أو أسواق خارجية جديدة، لكن التكاليف واللوجستيات تجعل الأمر صعباً، خاصة وأن ما يصل إلى 60% من عملاء بعض الشركات يأتون من الولايات المتحدة.
ورغم حالة عدم اليقين، تحاول شركات عدة التكيف مع الوضع الجديد عبر البحث عن طرق للامتثال أو تقاسم الأعباء مع عملائها. ومع ذلك، ترى بولمان أن هناك احتمالاً بأن يتم الطعن في القرار التنفيذي أو التراجع عنه، لكن على الشركات أن تستعد لأسوأ السيناريوهات.