بدأت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، فرض ضريبة القيمة المضافة في نقاط البيع وعلى مختلف الشركات الخاضعة، بنسبة 5% على جميع السلع والخدمات بمختلف قطاعات الاقتصاد.
وتوقعت الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات، أن يتراوح عدد الشركات التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة بين 300 و350 ألف شركة عاملة بالدولة، موضحة أن حد التسجيل الإلزامي للضريبة، يبلغ 375 ألف درهم، وتعادل 100 ألف دولار، من التوريدات والمشتريات السنوية للشركة.
وأكدت وزارة المالية الإماراتية أن السياحة تعدّ من أهم مصادر الدخل في بلادها، ومن المقرر أن يتم السماح للأعمال الأجنبية باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تتكبدها عند زيارة الإمارات.
واعتبرت أن إمكانية الاسترداد تعد من النقاط المهمة بحيث تشجع هذه الأعمال على ممارسة أعمالها في الدولة، وأيضاً، لكون الكثير من الدول الأخرى تطبّق نظام ضريبة القيمة المضافة، فإن من شأن هذا القرار أن يحفظ للأعمال الإماراتية قدرتها على استرجاع ضريبة القيمة المضافة التي تترتب عليها عند زيارتها للدول الأخرى.
يذكر أن ضريبة القيمة المضافة، والتي بدأ تطبيقها اليوم في الإمارات والسعودية، سيجري تطبيقها ببقية دول الخليج عام 2019، على توريد جميع السلع والخدمات.