أعرب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، عن "ندم عميق" وحاجة إلى "إعادة الانطلاق من الصفر" في تقرير تقييمي لانتخابات مجلس المستشارين "الغرفة العليا"، التي جرت في شهر يوليو، وخسر فيها الائتلاف الحاكم أغلبيته، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة، اليوم /الثلاثاء/.
ومن المقرر- حسبما أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية- نشر التقرير في وقت لاحق من اليوم، وسط ترقب كبير لما سيحمله من تبعات، إذ سيفتح الباب أمام إعلان الأمين العام للحزب هيروشي موروياما ما إذا كان سيستقيل من منصبه في ضوء النتيجة.
ورغم أن رئيس الوزراء شينجرو إيشيبا أكد تمسكه بالمنصب رغم دعوات بعض أعضاء حزبه للتنحي، فإن مستقبله يبقى غير مؤكد، بحسب كيودو، خصوصًا إذا دفع التقرير عددا من قيادات الحزب البارزين إلى تقديم استقالاتهم.
وخلال اجتماع مشترك للبرلمان، قدّم إيشيبا اعتذاراً عن "النتيجة المخيبة"، قائلاً: "بصفتي رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، أتحمل المسؤولية كاملة ولا يمكنني التنصل منها". وأضاف أنه "لا يعتزم التمسك بالمنصب" وسيتخذ "القرار المناسب في التوقيت المناسب".
وبحسب المصادر، فإن لجنة مراجعة الانتخابات برئاسة موروياما عزت التراجع الانتخابي أساسًا إلى فضيحة التمويل السياسي التي طالت الحزب، لكنها امتنعت عن تحميل إيشيبا شخصيا المسؤولية.
كما أشار التقرير إلى تصريحات مسيئة أدلى بها نائب قبل الانتخابات بشأن الزلزال الكبير الذي ضرب وسط اليابان العام الماضي، إضافة إلى الانتقادات الواسعة لخطة الحكومة توزيع 20 ألف ين "أي حوالي 136 دولارا" لكل مواطن لمواجهة التضخم المستمر.
ويطالب بعض النواب بإجراء انتخابات مبكرة لاختيار رئيس جديد للحزب قبل الموعد المقرر عام 2027، وهو موعد انتهاء ولاية إيشيبا الحالية الممتدة لثلاث سنوات. وتشير المصادر إلى أن لجنة الانتخابات الداخلية في الحزب ستجري، بعد نشر التقرير، استطلاعاً لآراء النواب والتنظيمات المحلية في جميع المحافظات الـ47 /الاثنين/ المقبل حول المضي في انتخابات مبكرة.
وتنص لوائح الحزب على أن أي انتخابات رئاسية مبكرة تتطلب موافقة أغلبية نواب الحزب ومسؤولي فروعه المحلية.
يذكر أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يواجه في السنوات الأخيرة تدقيقاً متزايداً بسبب فضائح مالية، بينها تقارير عن فشل بعض فصائله– بما فيها الفصيل الذي كان يقوده رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي– في الكشف عن كامل إيرادات أنشطة جمع التبرعات واستخدامها في صناديق سرية.