قضت المحكمة العسكرية اليوم الاثنين، بالإعدام شنقًا
للمتهم محمد جمال، والمؤبد لـ4 آخرين بقضية "الهجوم على سفارة النيجر" والتي
أسفرت عن مقتل جنديين بقوات الأمن المركزي، حسب المحامي أسامة بيومي، دفاع المتهمين.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 12 متهما بالسجن
المشدد 10 سنوات، والمشدد 5 سنوات ل5 متهمين، والمشدد 3 سنوات لـ13 آخرين، وبرأت ثمانية،
وانقضت الدعوى الجنائية تجاه متهم لوفاته.
كانت المحكمة أحالت بجلسة 16 ديسمبر، أوراق
المتهميّن محمد جمال الدين مصطفى وسارة عبدالله عبدالمنعم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي
الشرعي في إعدامهم.
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا،
بإشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة، كشفت أن "المتهمين
قرروا ضرب السفارة للإعلان عن تواجد التنظيم في قلب القاهرة وإقناعهم بهم، وأن أفكارهم
كانت تعتمد على إحداث حالة من الفوضى في البلاد لإجبار النظام السياسي الحالي على التخلي
عن الحكم وفرض الشريعة وتطبيقها بالقوة، واعترف المتهمون أيضًا أنهم يبايعون أمير تنظيم
"داعش" أبو بكر البغدادي، خليفة للمسلمين".
وقال المتهمون خلال التحقيقات: إنهم
"أنشأوا خلية استهدفت القيام بأعمال تخريبية في البلاد، وإنهم رصدوا سيارات نقل
الأموال والقوات المتواجدة أمام البنوك، وضباط وأفراد الشرطة الذين يتولون مواجهة مظاهرات
جماعة الإخوان ، ومحلات المجوهرات المملوكة للأقباط".