كشف مسؤولون في الحكومة الهندية أن نيودلهي تستعد لشراء حجم قياسي من القطن من المزارعين في الموسم المقبل، مع تعرض الأسعار المحلية لضغوط بسبب الواردات الأرخص وتراجع الطلب الناتج عن الرسوم الجمركية الأمريكية الثقيلة على صادرات النسيج.
وتباطأ استهلاك القطن في ثاني أكبر منتج عالمي، حيث أبلغ المصدّرون عن تراجع حاد في الطلبيات القادمة من الولايات المتحدة، التي تستحوذ على نحو 29% من صادرات النسيج الهندية البالغة 38 مليار دولار سنويًا، بحسب ما نقلته صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية.
وقال أتول جناترا، رئيس جمعية القطن الهندية: "الطلب تراجع، وهذا يضر الصناعة.. في ظل هذا السوق، من غير المرجح أن يحصل المزارعون على سعر الدعم الموعود لمحصولهم"، مضيفا أن الحكومة ستضطر للتدخل وشراء كمية قياسية قد تصل إلى 14 مليون بالة.
ورفعت الحكومة سعر شراء القطن الجديد من المزارعين المحليين بنسبة 7.8% إلى 8110 روبية لكل 100 كجم، لكن أسعار السوق المحلية لا تزال تدور حول 7000 روبية.
وتوقع براديب جاين، وهو من كبار تجار القطن في ولاية ماهاراشترا، أن تتعرض الأسعار لمزيد من الضغوط اعتبارا من الشهر المقبل مع زيادة المعروض من المحصول الجديد وتدفق واردات القطن الأرخص، خاصة وأن الهند مددت الأسبوع الماضي إعفاء واردات القطن من الرسوم الجمركية لمدة 3 أشهر إضافية حتى نهاية ديسمبر.
عادة ما يبيع المزارعون محصولهم إلى مؤسسة القطن الهندية الحكومية عندما تهبط الأسعار دون الحد الأدنى الذي تحدده الحكومة، وفي الموسم التسويقي 2024/2025، الذي ينتهي هذا الشهر، أنفقت المؤسسة مبلغا قياسيا بلغ 374.36 مليار روبية لشراء 10 ملايين بالة من المزارعين.
وقال لاليت كومار جوبتا، المدير الإداري لمؤسسة القطن الهندية: "لا يوجد حد أو هدف لكمية المشتريات في الموسم الجديد.. سنشتري كامل الكميات التي يجلبها المزارعون إلى مراكز المؤسسة"، موضحا أن المؤسسة تخطط لزيادة عدد مراكز الشراء بنسبة 10% ليصل إلى 550 مركزا في الموسم الجديد، مع امتلاكها القدرة على شراء أكثر من 20 مليون بالة.
وأشار أحد التجار في نيودلهي، يعمل لدى بيت تجارة عالمي، إلى أن الهند قد تستورد أكثر من مليوني بالة في الربع الأخير من العام، قائلا: "القطن المستورد ليس أرخص فقط، بل يتمتع بجودة أفضل أيضا، لذلك ستنشغل مصانع النسيج باستخدامه حتى في ذروة توافر الإمدادات المحلية، وهو ما سيؤدي إلى المزيد من الضغوط على الأسعار المحلية".