أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 152 لسنة 2025، والصادر بتاريخ 31 أغسطس، بشأن تنظيم وتطبيق منظومة السلع الغذائية الحالية "السلع التموينية"، وذلك في إطار ضبط المنظومة وتحقيق الانضباط في تداول السلع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وحصلت "دار الهلال" على نسخة من القرار الذي تضمن عدة مواد تفصيلية نظمت العلاقة بين جميع أطراف المنظومة من موردين، وجهات صرف، وفروع جملة، وأمناء عهدة، بما يحقق الشفافية ويمنع أي تلاعب.
ونصت المادة الأولى على تحديد المفاهيم الخاصة بالقرار، مثل تعريف البطاقة التموينية، وصاحب البطاقة، والمستفيد، والمورد، وجهة الصرف، وفروع الجملة، إلى جانب تحديد الحافز الشهري المقرر صرفه مقابل الخدمة التموينية طبقًا للقرار الوزاري السابق رقم 215 لسنة 2014.
منحت المادة الثانية جهات الصرف عدة حقوق، أبرزها تسجيل المخالفات في سجل الزيارات، والحصول على إجازة أسبوعية أو إجازة مسببة لا تتجاوز 15 يومًا متصلة، فضلًا عن حق التظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة التظلمات المختصة.
ألزمت المادة الثالثة جهات الصرف بعدد من الالتزامات، منها الالتزام بمواعيد العمل من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً يوميًا عدا يوم الإجازة الأسبوعية، والإعلان عن الأسعار المحددة للسلع وهامش الربح بشكل واضح أمام المواطنين، إلى جانب استخدام ماكينات الصرف داخل المحل في أماكن ظاهرة، وإمساك سجل زيارات معتمد من إدارة التموين المختصة.
شدد القرار في مادته الرابعة على منع أصحاب الأنشطة التموينية من ارتكاب عدة مخالفات، مثل غلق المحل دون إذن، أو تجميع البطاقات التموينية وأرقامها السرية، أو تحصيل مبالغ مالية إضافية على أسعار السلع المحددة، أو بيع السلع خارج المنظومة، أو الامتناع عن استلام المقررات التموينية من فروع الجملة.
ألزمت المادة الخامسة الموردين بعدم توريد أي سلع غذائية مخالفة للمواصفات أو الأوزان أو الأسعار المحددة، مع ضرورة الالتزام التام بالضوابط المعتمدة على عبوات السلع.
كما حددت المادة السادسة الأفعال المحظورة على أمناء العهدة بفروع الجملة، ومنها الامتناع عن استلام السلع من المورد إلا في حالة مخالفة المواصفات، أو بيع السلع خارج المنظومة، أو التمييز بين جهات الصرف دون مبرر، أو تجميع السلع التموينية بغير سند قانوني.
يأتي هذا القرار في إطار خطة وزارة التموين لإحكام الرقابة على تداول السلع التموينية وضمان انتظام عمليات التوزيع، بما يحقق العدالة والشفافية في وصول الدعم إلى المواطنين المستحقين، مع التصدي لأي محاولات للتلاعب أو الإخلال بالمنظومة.