نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 195 تابع (أ) الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2025 قرارًا وزاريًا جديدًا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برقم 101 لسنة 2025، بشأن تعديل تعريفة الكهرباء الخاصة بشحن السيارات والمركبات الكهربائية، وذلك في إطار مواكبة التطورات في قطاع الطاقة ودعم التوسع في استخدام المركبات النظيفة.
جاء القرار استنادًا إلى قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (49) المنعقدة في 9 يوليو 2025، إضافة إلى قرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في جلسته رقم (12) بتاريخ 22 مايو 2025 بشأن تحديد سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية.
أسعار توريد الكهرباء لمحطات الشحن
نص القرار في مادته الأولى على أن سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع المرخصة إلى محطات شحن السيارات الكهربائية يحدد وفقًا لسعر بيع الكهرباء المعمول به لباقي المشتركين بجهد التغذية الخاص بالمحطة.
أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين
حدد القرار آليات تسعير الكهرباء المباعة للمستهلكين من خلال محطات الشحن المرخصة كالآتي:
- محطات الشحن بالتيار المتردد (AC) حتى 22 كيلووات: يكون سعر البيع مساوٍ لسعر توريد الطاقة الكهربائية من شركات التوزيع مضافًا إليه نسبة 45% من ذات السعر.
- محطات الشحن بالتيار المستمر (DC): يكون سعر البيع مساوٍ لسعر توريد الطاقة الكهربائية من شركات التوزيع مضافًا إليه نسبة تصل إلى 180%، وذلك بحسب نوعية محطات الشحن.
ألزم القرار في مادته الثالثة بنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على أن يتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية عبر وضع آليات واضحة لأسعار الشحن، بما يضمن استدامة الخدمة وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الواعد.