غرمت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في فرنسا (هيئة حماية البيانات الفرنسية) شركتي "جوجل" و"شي إن" مبلغ وقدره 325 مليون يورو لارتكابهما عدة انتهاكات خطيرة تتعلق بإدارة ملفات تعريف الارتباط وموافقة المستخدم حيث قامتا بعرض إعلانات في "جي ميل" دون موافقة مسبقة من المستخدمين وتثبيتها ملفات تعريف ارتباط عند فتح حساب جوجل.
وذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية في نشرتها الفرنسية اليوم /الخميس/ أن هذا القرار جاء عقب شكوى قدمت عام 2022 من قبل منظمة "لا شأن لك" (NOYB)، وهي منظمة نشطة للغاية في مجال الدفاع عن الخصوصية، والتي وجدت أن "جوجل" لم تمتثل لقواعد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وخاصة فيما يتعلق بكيفية جمع موافقة المستخدم لتتبع الإعلانات.
واوضحت اللجنة - في بيان - أنها "منذ عام 2019، كثفت جهودها لمكافحة الممارسات غير المتوافقة، ولا سيما من خلال استهداف مشغلي المواقع ذات الحركة المرورية الكثيفة".
وأضاف البيان أنه تم تغريم شركة الأزياء السريعة الصينية "شي إن" 150 مليون يورو، وهو ما يمثل جرس إنذار ورسالة واضحة: القواعد تطبَق على الجميع وليست "مصمَمة خصيصا".
ووفقا لللجنة، التي أجرت تحليلا معمقا، وضعت شركة "شي إن" ملفات تعريف ارتباط إعلانية على موقع "شي إن . كوم" دون موافقة مسبقة من المستخدمين. ومع ذلك، لاحظت اللجنة أيضا وجود أدوات تتبع تستخدم لتحليل سلوك المستخدمين وتتبعهم لتخصيص الإعلانات.
وأكد البيان أنه "لم يبلغ المستخدم بهوية الأطراف الثالثة التي يحتمل أن تضع أو تقرأ ملفات تعريف الارتباط هذه لأغراض إعلانية وتحليلية".
وكشف التحقيق عن تثبيت ملفات تعريف الارتباط فور وصول المستخدمين إلى الموقع، حتى قبل أن تتاح لهم فرصة التفاعل مع لافتة المعلومات. واعتبرت هذه الممارسة مخالفة للمادة 82 من قانون حماية البيانات الفرنسي، الذي يشترط موافقة المستخدم المسبقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
من جانبها، طعنت شركة "شي إن" في هذا القرار.. واصفة إياه بأنه "غير متناسب"، وأعلنت عن نيتها الاستئناف.
وتخضع شركات الإنترنت العملاقة لتدقيق خاص في أوروبا. ففي وقت سابق من هذا العام، غرمت سلطات لوكسمبورج شركة /أمازون/ أيضا، حيث بلغت الغرامة 746 مليون يورو. وترتبط هذه الغرامة أيضا بممارسات إعلانية مستهدفة دون موافقة سليمة.
وفي عام 2024، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على شركة "جوجل" قدرها 49ر1 مليار يورو لممارسات منافية للمنافسة تتعلق بالإعلان عبر الإنترنت، بما في ذلك استبعاد المنافسين من خلال بنود تقييدية في عقودها الإعلانية. ولا تزال الإجراءات القانونية جارية بعد أن كسبت الشركة الأمريكية استئنافا.
يذكر أن هيئة حماية البيانات الفرنسية هي اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL)، وهي الجهة المسئولة عن ضمان تطبيق قوانين خصوصية البيانات في فرنسا. وتتولى مهام الإشراف على امتثال المؤسسات لقانون حماية البيانات، وتقديم التوجيه، وإجراء التحقيقات، وفرض العقوبات على المخالفين، بما في ذلك الغرامات المالية الكبيرة. كما أنها عضو نشط في المجلس الأوروبي لحماية البيانات (EDPB) لتنسيق تطبيق اللوائح في الاتحاد الأوروبي.